سدايا: المركبات ذاتية القيادة ستشكل نصف المبيعات الجديدة بعد 2045م

تعمل هيئة سدايا حاليًا مع قطاع النقل لتحسين البنية التحتية للنقل، وتعزيز السلامة في مكوناته، ورفع كفاءة المواصلات حسبما ورد في إصدارها الإلكتروني لشهر يناير 2022م بعنوان “المركبات ذاتية القيادة – تجارب وتحديات” وفي حال شهدت المركبات ذاتية القيادة تطورًا في تقنياتها وزيادة في إنتاجها وتسارعًا في اختباراتها واعتمادًا لسياساتها فإنه من المتوقع أن تصبح آمنة وموثوقة بحلول عام 2025م، ومتاحة تجارياً في العالم عام 2030م، وتشكل نصف المبيعات الجديدة بعد عام 2045م، لتكون في متناول الجميع بحلول عام 2050م.

الاستراتيجية الوطنية للنقل

وانطلاقا من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ركزت الإستراتيجية على تمكين القطاع من الاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع جودة الحياة وزيادة الاستدامة، وتعمل وزارة النقل على عدة مشاريع من ضمنها وضع إطار تنظيمي خاص بتقنية المركبات ذاتية القيادة، وبدئ في العمل في تجارب المركبات ذاتية القيادة لضمان جاهزية المملكة لتكون رائدة على مستوى المنطقة في هذه التقنيات.

قد يهمّك أيضاً

الربيعة: منصة إحسان تسهيل ومكننة للعمل الإنساني

40 طالبًا يشاركون في معسكر سدايا للبيانات والذكاء الاصطناعي بالرياض

تجارب المركبات ذاتية القيادة

من أجل ذلك، تعتزم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” إقامة ورشة عمل يوم الخميس المقبل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمناقشة الوضع الحالي في المملكة والعالم والتجارب التي تم تطبيقها في المركبات ذاتية القيادة، والاستخدامات الممكنة وتحديات إدراج هذه المركبات بالمملكة فضلاً عن بحث الممكنات التي نحتاجها لإنجاح المشروع بمشاركة أكثر من 50 ممثلًا ومختصًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضمنها: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وبعض الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.
وتختلف إمكانيات الشركات الكبرى في تصنيع تقنيات هذه المركبات وأحجامها، فيما تعمل أكثر من 80 شركة متخصصة على تطوير تقنياتها بعد أن جمعت من هذا المشروع خلال عام 2021م استثمارات قُدّرت بنحو 3 مليارات دولار، كما يعمل المصنعون لهذه المركبات على معالجة التحديات التشريعية والتقنية والمجتمعية والتخطيطية التي تواجهها.
ووفقًا لمؤشر جاهزية الدول لهذه المركبات الصادر عن شركة (KPMG) عام 2020م فإن سنغافورة تحتل المركز الأول في تميزها بسياسات وتشريعات جودة الطرق، تلتها هولندا نظير تقدمها في البنية التحتية خاصة في معدل انتشار محطات شحن المركبات الكهربائية، ثم النرويج التي حققت أعلى المعدلات في الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، فأمريكا وذلك إزاء تقدمها في جوانب دعم التقنيات والابتكار ومجالات الحوسبة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

السيارات الكهربائية في السعودية

وكانت شركة “لوسِد” للسيارات الكهربائية قد أعلنت مؤخرًا عن توقيع اتفاقية عن إنشاء أول مصنع لها في المملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ (155.000) سيارة سنويًا، وأكدت المملكة التزامها بشراء (50,000) مركبة كهربائية مع إمكانية شراء (100,000) مركبة إضافية خلال السنوات العشر القادمة، ومن المرجح البدء في تسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال الربع الثاني من عام 2023.
وتعد هذه الخطوة امتداداً للعلاقة الاستثمارية الوثيقة التي بدأها صندوق الاستثمارات العامة مع مجموعة لوسِد منذ عام 2018م والتي أسهمت بدعم جهود المملكة في قطاع صناعة السيارات الكهربائية في إطار رؤية 2030، وتماشياً مع إستراتيجية الصندوق في دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، وإطلاق قطاعات جديدة.