تقلبات جوية متوقعة الأيام المقبلة وانخفاض درجات الحرارة
إحباط تهريب 71 كيلو قات في جازان
هدف يفصل ماوليدا عن تحطيم رقم سليماني
عمر السومة يضع بصمته الأولى بقميص العروبة
مدرب ضمك: أطمح للفوز على الهلال
العروبة يتقدم على الوحدة في الشوط الأول
عوالق ترابية على حائل حتى الثامنة مساء
الأهداف القاتلة سلاح الاتحاد في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
ماجد السيحاني يحصل على الدكتوراه
-
18°
السجن 3 أشهر والغرامة 1000 ريال عقوبة نشر بيانات تعداد السكان
حذرت النيابة العامة من خطورة إفشاء أو نشر البيانات التي تتعلق بالتعداد السكاني، مؤكدة أنها جريمة تستوجب العقاب.
وقالت إنه وفق المادة 13 من نظام الإحصاءات العامة: “تتمتع جميع البيانات التي تتعلق بالإحصاء بالسرية التامة، ويُحظر إفشاء أي منها، أو اطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغهم بشيء منها، أو استخدامها لغير الأغراض المقررة نظامًا”.
إفشاء معلومات تعداد السكان
وبينت أن كل من أفشى من موظفي الإحصاءات العامة أو مندوبي الإحصاء، بيانًا من البيانات التي تتناولها كشوف الإحصاء أو سرًا من أسرار الصناعة أو التجارة، أو غير ذلك من أساليب العمل التي قد اطلع عليها بحكم عمله يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تصل إلى ألف ريال”.
المشاركة في تعداد السكان
وفي وقت سابق أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء السعودية، محمد الدخيني، أن المشاركة في الإحصاء والتعاون مع مسؤولي التعداد، إلزامي وواجب وطني.
وقال في تصريحات إعلامية: “إن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الرابعة على المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد”.
وتابع: ” نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدًا أعمال التعداد، أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة، أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك”.
كما لفت إلى أن الباحث الميداني لا يستطيع إيقاع أي غرامة على أي شخص بشكل مباشر، موضحًا أن ذلك يتم من خلال مشرف المنطقة، بعد الحديث مع المواطن مباشرة وإعطائه أكثر من فرصة وتحذيره من الوقوع في المخالفة، من قبل المشرف.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
