مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
اشتري بثقة.. “دار الأميرات” وجهتك لمستحضرات العناية الأصلية لأشهر الماركات العالمية
إقفال طرح أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية بـ 3.710 مليارات ريال
السعودية تتصدر إقليميًّا وتحقق المرتبة 9 عالميًا في المجال الجيومكاني
إطلاق 32 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد
انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء – 2025 في الإمارات
طيران ناس يتسلم الطائرة الجديدة الثالثة في 2025 من طراز A320neo
ضبط مخالف دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
السديس يدشن المسابقة العلمية القرآنية تزودوا بجوائز مالية
سبب تسمية موسم المراويح بهذا الاسم
حذر الاتحاد الأوروبي مدعومًا بموقف أمريكا، بريطانيا من انتهاك اتفاقية ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الخاصة بأيرلندا الشمالية وإلا ستكون العواقب اندلاع حرب تجارية، بحسب موقع فاينانشال تايمز.
وحظيت بروكسل بدعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حثت بوريس جونسون ووزيرة الخارجية ليز تروس على عدم انتهاك بروتوكول أيرلندا الشمالية المثير للجدل.
جاء ذلك في الوقت الذي اقترح فيه أحد كبار أعضاء حزب المحافظين، سيمون هور، أن اتخاذ مثل هذا الإجراء الصارم والمخاطرة بقيام حرب تجارية أمر ضار اقتصاديًّا بالاتحاد الأوروبي قبل أن يكون ضارًّا ببريطانيا.
وحاول رئيس الوزراء بوريس جونسون، تهدئة الوضع، قائلًا لبروكسل: إنه لا يعتقد أن هناك أي حاجة للدراما، وكل ما هنالك أنه يجب إصلاح البروتوكول والحواجز التجارية بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى.
وستلتقي السيدة تروس يوم الخميس مع نظيرها من الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، لإجراء محادثات حول البروتوكول الذي سبب هذا الجدل.
ويُقال الآن: إن هناك محاولات مفادها تعليق أحادي الجانب لأجزاء من البروتوكول الذي وافق عليه جونسون في عام 2019، وحذر وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، المملكة المتحدة من أن العمل الأحادي سيجعل كل هذا أسوأ.
تم التوقيع على البروتوكول بين لندن وبروكسل بشكل منفصل عن اتفاق بريكست؛ لأن لدى أيرلندا الشمالية حدودًا برية مع الاتحاد الأوروبي، ويحافظ الاتفاق على بقاء المقاطعة البريطانية في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لكنه يفرض تفتيش البضائع التي تدخل المقاطعة من بريطانيا العظمى التي تضم إنجلترا وأسكتلندا وويلز.
ولطالما هددت المملكة المتحدة بإلغاء الحاجة إلى فحص البضائع المرسلة من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية من خلال تفعيل المادة 16.