بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. خالد بن سلمان يصل طهران في زيارة رسمية
إدارة ترامب تهدّد بمنع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب
حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء في هذه الدولة
حساب المواطن: 5 خطوات لمعرفة قيمة الدعم
حالة مطرية ورياح شديدة على جازان تستمر حتى المساء
الصين وماليزيا ترفضان التهجير القسري لسكان غزة
الذهب يواصل صعوده القياسي ويسجل 3346.20 دولارًا للأوقية
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق
ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
نظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضياً مع المصممين في قطاع الأزياء في المملكة؛ وذلك بهدف مناقشة الرؤى والتوجهات الإستراتيجية لهيئة الأزياء والتي تهدف لتطوير شاملٍ لكافة عناصر سلسة القيمة في صناعة الأزياء، لتواكب النقلة النوعية التي يعيشها القطاع.
وبدأ اللقاء بعرض تعريفي عن هيئة الأزياء، واستعراض الركائز الأساسية التي تعتمد عليها في تطوير القطاع، والمبادرات الشاملة التي تخدم الأزياء، كما بحث اللقاء سبل مساعدة حديثي التخرج من خلال برامج تهتم بالتدريب والتطوير، إلى جانب مناقشة تسهيل الوصول لأصحاب العمل والمختصين.
وأكد المشاركون في اللقاء أن تضافر الجهود المشتركة بين هيئة الأزياء والجامعات والكليات يخدم الحركة الاقتصادية ويسعى إلى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، ويساعد في نمو وازدهار القطاع، مشددين على أهمية الاستدامة في صناعة الأزياء، واستخدام المواد والخامات عالية الجودة؛ لبناء الثقة بين القطاع والمستهلك، وتسهيل الفرص لإنشاء المصانع والمعامل السعودية.
وتناول اللقاء مجموعة من المشاركات المقدمة من المصممين والمصممات، ومن أبرزها: أهمية مستوى جودة المصانع، وتوفير عروض الأزياء الموسمية، إضافة إلى إعداد معارض متخصصة بالأقمشة والمكائن والمعدات والأدوات وجميع مستلزمات الخياطة بشكل سنوي، والتركيز على البرامج والدورات الخاصة بالباترونات، إضافة إلى مقترح تمكين الجامعات للمصممين والمصممات باستخدام معاملها الفنية المجهزة.
وأشاد المشاركون بجهود هيئة الأزياء في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعزز زيادة الابتكار والإبداع، وتبادل الخبرات والمعارف، والمحافظة على التراث والهوية الوطنية السعودية في تصميم الأزياء.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي تنظمها الهيئة في إطار جهودها للارتقاء بقطاع الأزياء والعاملين فيه، وتحديد الفجوات بين المخرجات وسوق العمل في القطاع، والوقوف على التحديات التي تواجه الممارسين، واقتراح الحلول الممكنة لتحويلها إلى فرص تطويرية.