تدخل التجارة بشأن وكلاء السيارات يفتح شكاوى المستهلكين : مماطلة واستغفال!

تفاعل مستهلكون مع إعلان متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، التحقيق حول ما يثار من إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتُجار السيارات وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم من السيارات بحجة عدم وصولها.

شكاوى مختلفة: 

ورصدت “المواطن” العديد من الشكاوى بشأن تفاوت الأسعار الكبير بين الوكيل والمعارض قد تصل إلى 500 ألف ريال، وكذلك استغلال بعض المعارض والتجار للمستهلكين عبر بيع مركبات قديمة بحجة أنها قديمة وموديل السنة الجديدة.

قد يهمّك أيضاً

رصدت وزارة النقل ممثلة بالإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية هذا...

هدف: 7 دورات تدريبية للسعوديين عبر دروب دعماً لتوطين تأجير السيارات

وقال مصطفى الحقيل في تغريدة له : إن مبادرة التجارة متميزة وتأتي بعد رصد التفاعل مع ملاحظات العديد من المستهلكين خاصة وأن السيارات تباع بأسعار تفوق القيمة المعلنة بما يزيد على 100 ألف ريال لبعض الموديلات في الوكالة وبأعداد كبيرة، في حين أن المواطن يستمر في قائمة الانتظار.

تفاوت في الأسعار: 

وعلق فهد البقمي بأن السيارة سعرها في الوكيل 580 ألف ريال وبمجرد نزولها بيعت في المعارض بأكثر من مليون و500 ألف ريال، وهناك سيارات سعرها 670 ألف ريال ومعروضة باثنين مليون ريال، معلقًا: “نلوم بعض الوكلاء والتجار إذا زادوا الأسعار، ببساطة لاقيين ناس تدفع لأن سذاجة البعض وهوس الإنجازات الوهمية يخليهم صيده ثمينة للاستغلالين ويخرب السوق”.

قرار منتظر: 

أما معاذ بن ظويفر فقال: “هذا هو اللي ننتظره من سنين نروح الوكالة يقول ما فيه إلا بعد 6 أشهر وأنزل المعارض الاقى وارد السعودي في أي سيارة متكدسة وبسعر يصل إلى 100 ألف زيادة عن سعره في الوكالة، والضحية المواطن، نتمنى في الحقيقة البحث في الأمر لأن اللي حاصل لا يطاق”.

وتعجب طلال بن محمد بقوله: “في معرض بالدمام فك راسي، كل سيارتهم هافال وكل الألوان موجودة وكل الموديلات وسعرهم أرخص من الوكالة بـ3 آلاف يمكن والوكالة ما عندهم سيارات، كيف كذا؟ لا تسألني وبنفس الوقت عندهم جيب زي الربع ما عرف اسمه سعره أزود من الوكالة 10 آلاف. عجزت أفهم!”.

إلزام المعارض بالبيع بسعر الوكالة: 

ورأى عرابي أن الحل الجذري والنهائي هو إلزام المعارض بالبيع بسعر الوكالة، وغير ذلك لن يتغير شيء.

باقة تظليل شرط السرعة!

من جهته، طالب محمد العثمان بتدخل التجارة بشكل أكثر حدة لمنع استغلال المستهلكين؛ وذلك لأن الوكالات تجبر المشتري على شراء باقة التظليل السيارة ودفع قيمتها بالآلاف وإعطاء الاولوية لاستلام السيارة للي يشتري الباقة، واللي يرفض يتم مماطلته في تسلميه السيارة.

وشكا مسفر القحطاني: “تروح للوكالة يقول لك ادفع عربون، ونكتب اسمك في الانتظار.. والانتظار يكون 3 شهور وأكثر وتروح المعارض وتحصل السيارة بنفس سعر الوكالة أو أكثر.. هذا وش معناه؟”.

الدفع كاش: 

في سياق متصل، سرد عبدالرحمن النعيمي مشكلته وقال: “نعم هذا صحيح خذها مني طال عمرك نروح الوكالة يقولي احجز وتجيك خلال ستة شهور وبعدها تركتهم ورحت للمعارض ولقيت السيارة نفس الموديل ونفس اللون ونفس المواصفات متكدسة في المعارض وبفارق يصل إلى 20 ألف ريال للدفع الكاش!”.

نموذج شكوى إلكتروني: 

أما نورا فرأت أنه المفروض أن يكون هناك نموذج شكوى ضد وكالات السيارات إلكتروني لدى وزارة التجارة يرسله الاشخاص الذين طلبوا سيارة من المعرض وقيل لهم السيارة غير متوفرة إلا بعد شهر أو أكثر لحصر الأعداد والتأكد من منافذ البيع للشركات المتلاعبة.

من جهتها، قالت ندى العريفي: “أنا قالوا 4 شهور وتوصل السيارة ثم ماطلوا وماطلوا إلين ما كمّلت سنة كاملة من تاريخ الشراء واستلمتها أخيرًا. ولما تأخروا بالتسليم عطوني عقد جديد أوقعه أنه ما عندي مانع بالتأخير أو أتنازل عن طلبية السيارة!”.

معادلة الأزمة: 

ولخص ناصر بن سعود الأزمة بقوله: “الطريقة هي أشخاص تبع المعارض يطلبون سيارات من الوكالة ويسلمونها للمعارض ويأخذون عليها مبلغ والمعارض يبيعها دبل، المعادلة: يسجل اسمه بالطلب يدفع العربون ويبيعها على المعرض يعطونه 50 إلى 70 ألف بعدين المعرض يبيعها بفائدة ما تقل عن 150 ألف بالسيارة الفخمة وأقل للسيارات الثانية”.

6 إجراءات من التجارة: 

وكان متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين قد أكد أنه ولحماية المستهلك، سيتم تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد ومصادر السيارات الجديدة في المعارض، والتحقق من أعداد السيارات المباعة للمعارض.

وكذلك مراجعة حجوزات المستهلكين ومواعيد تسليمها، ومعاقبة الوكالات المخالفة، مع إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين.