إحباط تهريب 240 كيلو قات في جازان وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى أكوا باور وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 3 مدن الأمن البيئي يقدم فرضيات توعوية لزوار واحة الأمن بالصياهد وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف شاغرة لدى شركة رتال
قالت صحيفة الجارديان البريطانية في مقال لها: إنه إذا كانت أوروبا قادرة على حماية أفقر الناس من ارتفاع الفواتير، فلماذا لا تستطيع بريطانيا حماية شعبها من الفقر؟!
وتابع المقال: حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من أن البريطانيين سيواجهون صدمة تاريخية من ناحية دخلهم، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام أكبر من أي عام منذ السبعينيات.
والتأثير الكارثي الذي ستحدثه هذه الأزمة واضح، فهناك 600 ألف شخص سينزلقون في براثن الفقر، كما أن الملايين لن يكونوا قادرين على تحمل الضروريات.
وفي المقابل، فإن بريطانيا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي تواجه تلك التحديات الكبيرة في مستويات المعيشة وإمدادات الطاقة، فهناك دول مثل ألمانيا وأيرلندا تسعى لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتبذل المزيد من الجهد لتوفير الطاقة والقيام بالمزيد لفطم أنفسهم عن الوقود الأحفوري.
وهذا العام، قدمت الحكومة الألمانية دعمًا بقيمة 200 يورو إضافي للأشخاص الذين يتلقون الإعانات، بالإضافة إلى 100 يورو إضافية لدعم الأطفال وما لا يقل عن 270 يورو للأشخاص الذين يتلقون مساعدات الإسكان، بجانب دفع مبلغ إجمالي قدره 300 يورو لجميع الموظفين.
ويمكن أن تحصل الأسرة منخفضة الدخل التي لديها طفلان على 657 يورو على الأقل، بالإضافة إلى دعم يُسمى دعم التدفئة قدره 490 يورو، وتلك التدابير تمكنت من سد أكثر من ثلثي العجز النقدي الناجم عن زيادة أسعار الطاقة.
وبالمقارنة، فإن الأسرة البريطانية ذات الدخل المنخفض تتلقى أقل من نصف هذا المبلغ نحو 325 يورو.
وفي دول أخرى، تحركت فرنسا وإيطاليا بشكل أكثر حسمًا من بريطانيا للحد من الزيادات في أسعار الطاقة التي تواجه الأسر، وقد تم ذلك من خلال إجراءات تشمل مطالبة شركة الطاقة الحكومية ببيع الكهرباء بسعر أقل بكثير من سعر السوق وخفض الضرائب على الكهرباء.
ومن الأمثلة اللافتة للنظر على السياسات المبتكرة للتشجيع على تقليل استخدام الطاقة مع ارتفاع أسعار البنزين، تقدم ألمانيا لجميع المواطنين استخدام النقل الإقليمي مقابل 9 يورو فقط في الشهر، حيث تعد وسائل النقل العام واحدة من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على انخفاض التكاليف بالنسبة للاقتصاد.
كما خفضت نيوزيلندا أجور النقل العام بمقدار النصف لمدة ثلاثة أشهر استجابةً لارتفاع أسعار الوقود، وتقوم فرنسا تجربة وسائل النقل العام المجانية منذ عام 2018 حيث خفضت باريس لتوها أسعار التذاكر أكثر.
وبالنظر إلى المملكة المتحدة فإنها لم تقم بأي إجراء مثل ذلك، بل إن وزير المال البريطاني، ريشي سناك، أصدر بيانًا أعلن فيه تقريبًا عن عدم وجود دعم مستهدف لأصحاب الدخل المنخفض.
ويُظهر تحليل أجراه معهد أبحاث السياسة العامة أن الأسر ذات الدخل المنخفض لا تزال تواجه عجزًا نقديًّا بمتوسط 320 جنيهًا إسترلينيًّا، مع مواجهة البعض عجز يصل إلى 700 جنيه إسترليني.
وهذا من شأنه أن يترك العديد من أفقر الفقراء في بريطانيا دون خيار سوى الاستغناء عن الضروريات مثل الطعام أو تدفئة المنزل، ونظرًا لأن ملايين الأسر تضطر إلى تقليص الإنفاق، فإن هذا سيؤدي أيضًا إلى انخفاض النمو الاقتصادي.
وكان بإمكان الحكومة تحقيق ذلك من خلال زيادة الفوائد بما يتماشى مع التضخم، لضمان بقاء دخل الناس متماشيًا مع أسعار المنتجات والخدمات التي يحتاجون إليها، ويمكن أن يقترن ذلك بزيادة استحقاقات الأطفال واتخاذ تدابير إضافية لتخفيف الضغط من فواتير الأسرة.
وقال كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث السياسة العامة، كارستن جونغ: لا تدعوا الحكومة تقنعكم أن يديها مقيدة؛ لأن هذه أزمة ذات أبعاد عالمية، وفي الواقع، من خلال التطلع إلى الدول في الخارج يمكن رؤية وجود خيارات سياسية أفضل اتبعتها الدول مقابل إجراءات ضعيفة للغاية من المملكة المتحدة.