ميزات جديدة مرتقبة في واتساب
ارتفاع أرباح إكسترا 10% إلى 103.4 مليون ريال بالربع الأول
القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين في نجران
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في شرورة
حرس الحدود: تأكدوا من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار
طريقة الإدخال الصحيحة لتاريخ الميلاد في حساب المواطن
أسعار النفط تتعافى وترتفع بأكثر من 1%
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
سعر الذهب اليوم يسجل مكاسب طفيفة
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتم إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (9.000.000) تسعة ملايين ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بـ (500.000) خمسمائة ألف ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله، وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها.
وفي قضية أخرى تم إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على مبلغ (945.000) تسعمائة وخمسة وأربعين ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مستخدمًا حسابات بنكية لمواطن “تم إيقافه”، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية.
كما تم القبض بالجرم المشهود على مقيم (وسيط) يعمل مهندسًا استشاريًّا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ (520.000) خمسمائة وعشرين ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة (1.000.000) مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات بأن مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال من إجمالي المبلغ المضبوط تم طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات “تم إيقافه لاحقًا”.
كذلك تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (509.000) خمسمائة وتسعة آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.