4 خبراء يحللون لـ مركز “المواطن للدراسات” تأثير الأزمة الأوكرانية على الساحل الإفريقي

نظم مركز “المواطن للدراسات والأبحاث” ندوة بعنوان “تأثير الأزمة الأوكرانية على دول الساحل الإفريقي”، وأدار الندوة بدر الوشطان، فيما تحدث فيها كل من الدكتور محمد العرابي وزير الخارجية السابق في جمهورية مصر العربية، ورئيس أمناء مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات، والدكتور محمد الصوفي رئيس المعهد الثقافي الافريقي العربي في موريتانيا، وهشام بدوي الباحث الاقتصادي من المملكة المتحدة، وكذلك الدكتور أوليفر ماكترنان من منظمة forward-thinking من المملكة المتحدة.

قد يهمّك أيضاً

وزير الخارجية: نسعى للحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية

أمير عسير: سنعمل على أن تكون أبها مدينة المؤتمرات

السيناريوهات والبدائل والحلول: 

وعلى الرغم من أن الأزمة الأوكرانية أشبعت طرحًا وتحليلًا وتصدرت ولا تزال العناوين الإخبارية بشكل يومي، ووضع المحللون العديد من السيناريوهات والبدائل والحلول، منها ما هو مقارب للواقع وآخر غير ذلك، فلم تناقش الندوة تفاصيل وأسباب الأزمة وتوقعاتها بل ألقت الضوء على تأثير الأزمة على دول منطقة الساحل الإفريقي، وذلك لأن التنافس الروسي الفرنسي على أشده في منطقة الساحل الإفريقي والأسباب متعددة وسبق لمركز “المواطن للدراسات والأبحاث” أن تطرق للأهمية الإستراتيجية لبعض دول منطقة الساحل مثل غينيا كوناكري ومالي.

واستعرضت الندوة الآثار المباشرة وغير المباشرة للأزمة الراهنة من الناحية الاقتصادية بشكل خاص والنواحي الأخرى السياسية والاجتماعية بشكل عام.

استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية: 

وبدأ الوزير محمد العرابي الحديث عن أثر الأزمة الأوكرانية على استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية في دول الساحل الإفريقي، وقال: إنه من المؤكد أن هناك تأثيرًا مباشرًا للأزمة في أوكرانيا على دول العالم أجمع، ويكون التأثير الأكبر على القارة في الدول الإفريقية، وخاصة دول الساحل والصحراء، ويكون التأثير على عدة محاور مختلفة.

وتابع: أولًا، هناك الشركات الروسية التي تعمل في دول الساحل والصحراء في إفريقيا، مثل شركة فاغنر وهي الذراع الأمني لروسيا، وتتحرك في عدة مناطق بدعم وتفويض من الحكومة الروسية، والجميع يعلم أن هذه الشركات قد تكون أحد الموردين لأفراد وجماعات ونقل مقاتلين من سوريا إلى الجمهورية الانفصالية الموجودة أوكرانيا.

عوامل مقلقة:

ورأى العرابي: أن هذه أحد العوامل المقلقة وتشكل إزعاجًا للأمن في دول الساحل والصحراء، إذا سنتحدث أن دولتين تعتبران بمثابة سلة الغذاء في العالم، سواء كانت روسيا أو أوكرانيا، وقد قال رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون: إن دول القارة الإفريقية قد تتعرض لمجاعة إذا استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة، وأنا لست من المؤيدين لهذا الرأي ولكن متأكد أن الدول الإفريقية تتأثر في هذا الشأن.

وتابع وزير الخارجية المصري السابق: عندما تتأثر الأوضاع الغذائية والموارد الغذائية في بعض دول الساحل والصحراء وهي تعاني من الآن من بعض الأزمات الاقتصادية، ومن فجوة ما بين المنتج والمستهلك في أراضيها وأيضًا المساحات الشاسعة من الأراضي الصحراوية تعتبر ملجأ جيدًا لجماعة الإرهابية بعينها في المنطقة وفي شمال إفريقيا بالذات.

وضع مأساوي: 

وأردف: نحن أمام وضع مأساوي يصيب هذه الدول وعندما تصاب هذه الدول بقضايا الأزمات الداخلية تكون منعشة للجماعات الإرهابية؛ لأن الجماعات الإرهابية تبحث دائمًا عن فراغ وتنقض عليه، وتبدأ من هذا الفراغ تتوسع وتسيطر على الإقليم، ونحن أمام احتمالات كبيرة جدًّا قد تزعزع الاستقرار في دول الساحل والصحراء نتيجة نقص الموارد، والنتيجة أن العالم سيكون منصرف عن مساعدة بعض الدول، نتيجة الأوضاع المالية المترتبة على الأزمة الاقتصادية في العالم أجمع خلال الأيام الأخيرة. إذًا نحن أمام منطقة رخوة وصالحة لبناء جماعات مسلحة فيها. وفي نفس الوقت، الأمر يتوقف على شكل الدولة الروسية، ونتمنى أن تخرج من هذه الأزمة بسرعة. نحن لا نريد أن ينتصر أحد على أحد، لأن الجميع خاسر، وقال السكرتير العام للأمم المتحدة: “نحن في الحرب العبثية، والجميع سيكونون خاسرين فيها”.

عواقب كثيرة للحرب: 

واستكمل السفير العرابي: بغض النظر، كما ذكرت في المقدمة، نحن لا نقيم على من يقع اللوم أو من له الحق بما يجري، والحرب قاسية جدًّا، والحرب مدمرة وسيكون لها عواقب كثيرة، إذًا شكل روسيا فيما بعد الحرب سيكون لها تأثير مباشر على منطقة الساحل والصحراء، بمعنى إذا خرجت روسيا وقد حققت كل أهدافها وتشعر بالانتصار ستنعكس الأوضاع على مجموعة فاغنر ويكون دورها أكثر تأثيرًا على منطقة الساحل والصحراء في إطار السيطرة، وإطار التنافس مع الغرب في القارة الإفريقية، وهذا الأمر خطير.

وأردف: نحن كقارة إفريقية، وكدول موجودة في منطقة الساحل والصحراء سنكون مسرحًا للتنافس الروسي الغربي في إطار تنافس وسيطرة أحدهما على الآخر، ونحن أمام مشهد أراه في منتهى الخطورة وأرى انعكاساته الكبيرة ليس فقط على دول الساحل والصحراء.

تأثير الأزمة الأوكرانية على مستقبل العلاقات: 

وعن مدى تأثير الأزمة الأوكرانية على مستقبل العلاقات بين روسيا وبريطانيا وروسيا وحلف الناتو، أجاب أوليفر ماك ترنان:

هذه فرصة لتبادل بعض الأفكار، وأعتقد أن أول خطر كبير هو القدرة على المواجهة على نطاق أوسع. فكلما اعتقدت أن روسيا فشلت في تحقيق هدفها المباشر، المخاطرة الكبيرة بفقدانهم أسلحة أكثر قوة، وبعد ذلك سيكون الأمر أكثر صعوبة على الناتو في الخط الجانبي. وهناك الكثير من الضغوط على الحكومات في أوروبا الغربية لحماية المزيد من الشعب الأوكراني، لذلك لا أعتقد أننا يجب أن نقلل من شأن خطر المواجهة على نطاق أوسع.

مسرح للصراع الروسي الغربي: 

وعن إمكانية تحول منطقة دول الساحل إلى مسرح للصراع الروسي الغربي، قال الدكتور محمد الصوفي: في البداية وقبل الحديث عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية وتأثير هذه الأزمة على منطقة الساحل وطبيعة الصراع الذي يمكن أن يكون بين روسيا والغرب في هذه المنطقة، تجدر الإشارة إلى أن دول الساحل الإفريقي لها موروث من العلاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق، وتعلمون أنه بفترة حركات التحرر ولنأخذ جمهورية مالي مثلًا، الرجل الذي نالت مالي استقلالها على يديه هو الرئيس “موديبو كيتا” كان يساريًّا.

وتابع: كذلك هناك جمهوري بوركينافاسو على سبيل المثال؛ وهي في أبهى عصورها أخذت لها هذا الاسم بعدما كانت (Haute-Volta) فولتا العليا سابقًا، وكان الرئيس البوركيني السابق المعروف بـ”توماس سنكر” الذي قتل في منتصف الثمانينات. إذًا هذا التراث من العلاقات ورثته روسي الاتحادية، وظلت تنميّه مع بعض دول العالم، على الأقل تعلمون أن معظم قادة المجلس العسكري الحاكم في مالي الآن تلقوا تدريبهم في موسكو.

الصراع على أشده: 

واستكمل الصوفي: “أريد أن أشير إلى أن التصويت الذي حدث في الجمعية العام للأمم المتحدة في يوم 4 مارس 2022، والذي بين حجم موقف دول الإفريقية من دخول روسيا إلى أوكرانيا، 26 دولة، 8 دولة تغيبت و17 دولة امتنعت من التصويت، ودولة واحدة ضد روسيا وهي جمهورية إريتريا. هذا الحجم 26 دولة من أصل 54 دولة أعضاء الاتحاد الإفريقي؛ هذا يبين حجم المكانة التي تحتلها روسيا على الأقل نظريًّا في المشهد السياسي، والاقتصادي، والأمني في إفريقيا بشكل عام”.

وفيما يتعلق بموضوع الصراع، رأى أنه على أشده في بعض المناطق، حيث بدأ في جمهورية إفريقيا الوسطى بعيدًا عن الساحل وهي من الدول المتقدمة على العديد من الدول التي برزت فيها هذا الصراع، كجمهورية مالي على سبيل المثال المتهمة أنها جلبت نحو 1000 رجل من الوكالة الأمنية للروسية فاغنر.

وأضاف صوفي: هناك أيضًا جمهورية إفريقيا الوسطى وهي اعتمدت اللغة الروسية كلغة رسمية في المدارس. ويبدو لي أن المقاربات فيما يتعلق بعلاقات الدول الإفريقية، رغم الخبرة ورغم الماضي الاستعمار لهذه المعظم الدول الإفريقية، يحتاج إلى التحديث، وتفهم المطالب والأسئلة الكبرى التي تطرحها النخب الإفريقية، سواءً في منطقة الساحل أو المناطق الإفريقية الأخرى.

مراجعة المقاربات المعتمدة: 

وأكد: أنه يتعين على الأوروبيين من الآن بعد أزمة أوكرانيا أن يراجعوا على الأقل المقاربات المعتمدة لديهم، منذ أكثر من 60 سنة بالتعاطي مع الشعوب الإفريقية وخاصةً الدول التي كانت مستعمرة لدى فرنسا وبريطانيا وغيرها من دول كإسبانيا والبرتغال.

وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية لهذه الأزمة، طبعًا ما زال الوقت مبكرًا للحكم على ما ستخلفه هذه الأزمة من تداعيات على هذه المنطقة التي تعتبر من أكثر مناطق العالم هشاشة، ولكن شأنها شأن معظم الدول التي تعتمد في معظم إيراداتها على الحبوب المستوردة من روسيا وأوكرانيا.

وتابع: لا شك أن هذا الاستيراد للحبوب سيؤثر بشكل عام على دول العالم، وتعلمون جميعًا أن مسألة الخبز والمسألة الغذائية أثارت مظهرات كبيرة. وما زلنا نذكر في مطلع الثمانينات عندما قامت أكبر ثورة في تونس وتسمى ثورة الخبز. إذًا معنى ذلك أن هذا التأثير لا شك أنه سيكون كبيرًا، وبدأ المراقبون يلمسون بعض الآثار الواضح لهذه الأزمة على دول منطقة الساحل.

وحول طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الساحل الإفريقي وروسيا وأوكرانيا قبل اندلاع الحرب، قال الباحث الاقتصادي من لندن هشام بدوي: إنه في البداية نريد معرفة الصورة الإجمالية لحجم التبادلات التجارية بين دول الساحل وروسيا ودول الساحل وأوكرانيا. حتى الآن الأرقام المتاحة لعام 2019 لا تشير إلى علاقات اقتصادية قوية بين دول الساحل الإفريقي وأوكرانيا وروسيا. إجمالي صادرات أوكرانيا إلى دول الساحل (خمس دول) بلغت 94 مليون دولار تقريبًا.

صادرات دول الساحل إلى أوكرانيا: 

ولفت إلى أن إجمالي صادرات دول الساحل إلى أوكرانيا لم تتجاوز 2 مليون دولار، وأكبر الدول التي تقيم علاقات مع أوكرانيا هي موريتانيا ومالي. أكبر الدول المصدرة إلى أوكرانيا، موريتانيا وبوركينافاسو. الأمر يختلف بالنسبة لروسيا، سنجد أن الصادرات الروسية إلى دول المنطقة أكثر، ولكن تظل هشة وضعيفة. إجمالي صادرات روسيا للدول الخمس بلغت 181 مليون دولار، وكانت أبرز دولتين مستوردتين هي بوركينافاسو ومالي، وإجمالي صادرات دول الساحل الخمس إلى روسيا قرابة 5 ملايين ونصف دولار، وأبرز المصدرين كانت جمهورية مالي.

وقال بدوي: سنلاحظ على الرغم من الصورة الهشة لحجم التعاون الاقتصادي أو التجاري بين البلدين، سنركز على نقطتين في هذا السياق: الجزء الرئيسي من التبادل التجاري مع روسيا تحديدًا يتركز في مجال الأسلحة والمعدات والمتفجرات، خاصةً دولة مثل بوركينافاسو مالي، والقمح كما أشار المتحدث السابق الدكتور محمد الصوفي يعد مسألة هامة للصادرات الروسية لدول المنطقة. الذي أريد أن أشير إليه هنا؛ هو طبيعة العلاقات القائمة بين الدول المنطقة روسيا في المرحلة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، وقد تختلف في المرحلة التالية.

سبب الاختلاف: 

ونوه بأن سبب الاختلاف هو أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا ستخرجها إلى حد كبير من كونها دولة ضعيفة. ومن ثم لن تستطيع روسيا أن تمدد قيود التعاون الاقتصادي مع المجموعة أكملها، حيث ستنتقي من دول الساحل الخمس دولة أو اثنتين للتعامل وتقييم التعامل معها. الدولة المرشحة هي جمهورية مالي، وستصبح بشكل أكبر هي نقطة انطلاق روسيا للتعاون التجاري والاقتصادي.

وأضاف أن جمهورية مالي تعاني منذ الانقلاب العسكر الأخير أنها دولة تتعرض للعقوبات من المجموعة الاقتصادية دول غرب إفريقيا، وبهذا يخلع درجة من درجات المشاكل الاقتصادية لجمهورية مالي، وحتى قبل سنة 2020؛ احتفلت روسيا مع جمهورية مالي بمرور 60 عامًا على العلاقات الاقتصادية والاعتراف الدبلوماسي وتبادل السجل التجاري بين البلدين، والمثير للاهتمام ما ورد في البيان الصادر من وزير الخارجية الروسي الذي حدد أربع نقاط رئيسية تعتقد روسيا أنها مجال للتعاون الاقتصادي مع جمهورية مالي وهي: (البنية التحتية، الزراعة، الثروة المعدنية من استكشاف وتطوير، والطاقة).

واستكمل بدوي: أنه قد يكون من اللافت جدًّا استعداد روسيا للمساهمة في برنامج الإصلاح في مالي وهي لا تمتلك الخبرة في ذلك، وهو يؤكد على التركيز الروسي في المرحلة المقبلة على جمهورية مالي، ربما يتم على تقليصه ويبتعد عن البنية التحتية والاستثمار في الزراعة، خاصة أن البنية التحتية تتطلب ضخًّا ماليًّا ضخمًا بسبب طبيعتها. ومن ثم يصعب أن تقوم روسيا بتمويل المشاريع الضخمة مثل البنية التحتية سواء في مالي أو دول المنطقة.

موضوع الطاقة: 

وتابع: “أن هناك أيضًا موضوع الطاقة، وهذا موضوع شديد الأهمية، ويتطلب استثمارات مالية ضخمة، وهنا أتصور سيظهر دور للجزائر في ظل العلاقة المميزة للغاية بين الجزائر وروسيا في إمكانية إقامة تنسيق المشاريع الاقتصادية والمشاريع المشتركة في بعض الدول الساحل خاصة جمهورية مالي، خاصة وأن الجزائر لم تظهر حتى الآن موقفها، بل أظهرت رفض العقوبات المقروضة على جمهورية مالي، ولا تتبنى موقفًا بصفة عامة في إفريقيا عقب الانقلاب في جمهورية مالي، الجزائر قريبة من موسكو.

وتوقع بدوي أن نشهد التنسيق الجزائري الروسي في المرحلة المقبلة ما بعد حرب في أوكرانيا، لتعزيز للتعاون الاقتصادي فيما يتعلق بمشاريع المشتركة في بعض دول الساحل خاصة مالي، وهذا قد يؤدي إلى الصدمات مع الجانب الفرنسي التي لها تاريخ أيضًا استعمار طويل في المنطقة، ولها أيضًا مصالح عديدة على المحك.

صراع اقتصادي: 

وقال: أنا أتصور ستشهد منطقة الساحل صراع الاقتصاد المهندم بين روسيا وفرنسا باعتبار ممثل أو عبر الاتحاد الأوروبي والغرب بصفة عامة، ويصعب القول هل سيحسم هذا الصراع العديد من مراكز الحكم في المنطقة الساحل التي لديها تراث في مرحلة ما بعد الاستعمار مع روسيا. ولكن ما أستطيع التأكيد عليه، أن روسيا لن تستطيع التعامل الاقتصادي مع الدول الساحل بأكملها، عليها أن تنتقي دولة أو اثنتين لتركيز استثماراتها والتعاون الاقتصادي حتى يعود عليها ذلك بنفع.

ثم سأل مقدم اللقاء بدر الوشطان، الوزير محمد العرابي، عن جدوى الخطط البديلة التي اتخذتها الدول لتلافي الأزمة الاقتصادية، وهل كانت متأخرة أم أنها رهينة الواقع؟ فقال: هي ليست متأخرة؛ لأن حجم الخسائر الاقتصادية، التي تحصل في كل دول العالم ليست فقط بالدول التي فرضت عليها العقوبات، لم يكن محسوبة بدقة، خاصةً كل التوقعات قبل 24 فبراير 2022 كانت تقول في ظل نظرية الرد النووي والرعب النووي وروسيا لن تتجرأ على دخول أوكرانيا، والعكس قامت روسيا بقلب كل الموازين بهذا الإجراء من قبل الغزو. وفي نفس الوقت أعتقد أن المفاجأة الكبيرة لدول كثيرة بالذات الدول غير المتورطة بشكل مباشر في هذا الصراع، مثل دول منطقة الشرق الأوسط سواء دول أخرى، وأعتقد أن الإجراءات التي أخذت عليها أنها مناسبة وجاءت في التوقيت المناسب.

الأهداف الإستراتيجية لروسيا في الساحل الإفريقي: 

وعند سؤال الدكتور محمد الصوفي، حول نجاعة كسب أصوات الدول الإفريقية في الأمم المتحدة وهل نجحت في ذلك أم لا، باعتباره أحد الأهداف الإستراتيجية لروسيا في الساحل الإفريقي؟ أجاب: أن الوضع تكرر أكثر من مرة عندما أخذت روسيا شبه جزيرة القرن 2014 كان عدد الدول الإفريقية التي ساندت روسيا بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، حوالي 60%. إذًا روسيا تستفيد كما أدليت سابقًا من تراث الاتحاد السوفيتي في علاقاتها مع هذه الدول. لا شك أيضًا أن تأثير النخب الإفريقية الجديدة واضح، حيث إنه قبل ثلاثة أسابيع أو أقل قليلًا خرجت في مدينة أنجمينا التشادية وهي من المراكز الكبرى للحضور الفرنسي في إفريقيا وقامت فيها مظاهرات تحمل العلم الروسي، هذا في الواقع يشير إلى الحضور الروسي وإلى أن العلاقات الروسية، والخطاب الروسي يستمع إليه في إفريقيا.

تضرر العالم من أثر الأزمة: 

كما طرح مقدم اللقاء السؤال التالي: هل أخذ الأثر الاقتصادي للأزمة بالاعتبار حيث إن الدول المتضررة كثيرة، ويبدو أن جميع دول العالم تعاني هذا الأثر؟ وأجاب الباحث الاقتصادي هشام بدوي بالقول: في الواقع كما قال الوزير العرابي، جميع دول العالم تتأثر من الحرب الروسية الأوكرانية، خاصةً في أن الوضع الاقتصادي لم يكن بتلك القوة، وبدأ يستعيد عافيته بعد جائحة كورونا. ونتذكر في الآونة الأخيرة أن هناك ضغوطًا على المجلس الفيدرالي الأمريكي، فيما يتعلق بمواجهة التضخم الذي بلغ ٧% في أمريكا، وهذا كان أعلى معدل من 40 سنة، وبريطانيا العظمى وصلت بـخمس ونصف بأعلى معدل قبل 30 سنة، فخسارة الاقتصاد العالمي في المعارج.

وأشار إلى أن العديد من الدول وتحديدًا دول الساحل بعضها يمر ببعض برامج الإصلاح الاقتصادي، وستجد صعوبة في التعامل مع الوضع الجديد، وسط تحديات هل تنحاز إلى الجانب الروسي أو تعزز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الروسي وبأي تكلفة تعاملها المؤسسات المالية الدولية؟ وهل المؤسسات الدولية مثل صندوق الدولية النقدية والبنك الدولي، سيكونون متجاوبين مع المطالب والاحتياجات المالية، حتى الآن الأمور متشتتة للغاية على مستوى العالم، ولكن لا شك أن أغلب الدول لم تكن جاهزة بشكل كبير للتعامل مع الآثار الاقتصادي بهذه الدرجة من العنف والقوة، وأبعادها النهائية لم تتضح بشكل كامل حتى الآن.

حلول دبلوماسية: 

وفي كلمته الأخيرة، قال الوزير العرابي: إنه يجب على العالم أن يخرج في هذه الأزمة بحلول دبلوماسية فالحروب تبدأ ولكن لا تعرف كيف تنتهي. ومن هنا يجب علينا أن نفكر من الآن أن نوقف أي نوع من الحمق السياسي للأطراف الثلاثة الذين قاموا بتوريط العالم بهذه الأزمة، الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وروسيا أيضًا. وبالتالي الحلول الدبلوماسية تتمثل بالعودة إلى القانون الدولي والعودة إلى الأمم المتحدة هذا هو الحل.

وفي تعليق أخير، قال الصوفي: أود أن أقول إن العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية لن يكون العالم كما كان قبلها، وعلى الدول والشعوب أن تأخذ حذرها وأن تستعد للأسوأ. فهذا منعكس على المؤسسات الدولية الكبرى على كوكب الأرض.

قاعدة مشتركة: 

أما أوليفر ماك فختم بقوله: أعتقد أن الطريقة التي يتعين علينا التعامل بها مع الأزمة الأوكرانية هي عدم السماح للغرب بأن يكون منفصلًا عن بقية المجتمعات الدولية، أعتقد أن علينا أن نجد قاعدة مشتركة لمبادئنا مع بلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويجب أن نجد طريقة نهائية لإنهاء هذه الحرب من أجل إيجاد العدالة للشعب الأوكراني في أقرب وقت ممكن.

وفي ختام اللقاء، تقدم بدر الوشطان بالشكر الجزيل لضيوف اللقاء والمستمعين، كما تقدم بالشكر إلى شركة تأثير للإنتاج الإعلامي.