كارت الروبل الروسي يُربك تحالفات واشنطن وأوروبا.. ماذا بعد؟

حالة من التوتر والضبابية ما زال يعيشها الاقتصاد العالمي نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وسط موجة من العقوبات الغربية الأمريكية على موسكو نتيجة تلك الخطوة.

تحركات متبادلة بين القوى العظمى أثرت على حالة الاقتصاد العالمي، فقبل أسبوع أعلن بوتين بأن على الدول غير الصديقة لموسكو وأبرزها الاتحاد الأوروبي الدفع بالروبل مقابل شراء الغاز الطبيعي بدلًا من الدولار واليورو.

قد يهمّك أيضاً

روسيا تسجل 21798 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السعودية دولة سلم وسلام منذ عهد الملك المؤسس

إعلان استقبلته أوروبا بحالة من الذعر وسط حالة من نقص إمدادات الطاقة بالأخص الغاز الذي تعتمد عليه القارة العجوز بشكل كبير من روسيا؛ وهنا يقول الأكاديمي محمود السعيدي، إن قرار بوتين حول آلية سداد ثمن الغاز بالروبل والذي دخل حيز التنفيذ، يمثل ضغطًا جديدًا على المعسكر المعاكس والدول التي شاركت في العقوبات المفروضة على موسكو.

وأوضح محمود السعيدي، الباحث بمركز “الوشم الأوسط”، أن مصطلح “الدول الصديقة” والذي أطلقه بوتين منذ وقت مبكر من فرض العقوبات الغربية على بلاده يطرح عددًا من النظريات التي رافقت قراره، لتكوين تحالفات سياسية واقتصادية تكون بمثابة حائط صد قوي خلال المرحلة المقبلة.

ولمعرفة تفاصيل الخطوة الروسية وسر صمود الروبل أمام الدولار رغم العقوبات التي تصفها واشنطن بالقاسية في حق موسكو، يجب النظر إلى عدة عوامل بحسب تصريحات الأكاديمي محمود السعيدي لـ”المواطن“.

روسيا ومنذ اللحظة الأولى التي اتخذ فيها القرار لشن الحرب على أوكرانيا كان تضع في حسبانها العقوبات التي ستفرض عليها من قبل الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وهو الأمر الذي أشار إليه بوتين في أول اجتماع له بعد بدء العملية العسكرية والذي كان مع رجال الأعمال الروس والذي أعلن فيه استعداد بلاده لكافة السيناريوهات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية”.

رهان أمريكا الخاسر:

فشلت العقوبات الغربية والأمريكية في إسقاط الروبل وعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي، وهذا اتضح من خلال عودة العملة الروسية تدريجيًا إلى مستوياتها السابقة، ولم يحدث التضخم المفرط الذي تراهن عليه الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وكان سعر صرف الروبل مقابل الدولار قد وصل إلى 96.75 روبل مقابل الدولار الواحد بعد أن وصل لمستويات قياسية بالهبوط منذ بدء العمليات العسكرية وإعلان فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو.

لكن سرعان ما تعافى الروبل في الأسابيع التالية حتى ارتفع بأكثر من 5% ليصل كل دولار إلى 79 روبل، وهي نفس المستويات التي كان يتم التداول قربها قبل العملية العسكرية، لدرجة أن الروبل أصبح الأفضل أداء بين عملات العالم في الشهر الماضي.

في السياق ذاته يقول الخبير الاقتصادي مصطفي الحبري، إن رد الفعل الروسي الخاص بالدفع بالروبل كان متوقعًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة لن تلغي آثر العقوبات بشكل نهائي، لكن من شأنه التخفيف من آثار الأزمة بشكل كبير.

واستطرد الخبير الاقتصادي أن زيادة الطلب على الروبل من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي للروبل الروسي وهو إجراء ليس بجديد حيث تلجأ الدول التي يتم فرض عقوبات اقتصادية عليها إلى هذا الإجراء للحفاظ على عملتها الوطنية، ولكن الوضع الروسي يمثل ضغطًا أكبر لما له من قوة اقتصادية فيما يتعلق بتوريدات النفط والغاز حيث تأتي روسيا في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة في العالم.

تحالفات وشراكات:

وعن تأثير القرار الروسي على منطقة الشرق الأوسط والعالم، أوضح الأكاديمي محمود السعيدي، خلال تصريحاته لـ”المواطن“، أن روسيا استطاعت أن تحافظ على تحالفات جيدة بالمنطقة العربية، وتمكنت من إيجاد مكانة قوية مع كبرى الدول العربية خلال السنوات الماضية.

كما عملت روسيا على تعزيز شراكتها السياسية والاقتصادية مع عدد من الدول والتي على راسها العملاق الصيني وكشف النقاب عن اتفاقين جديدين في قطاع النفط والغاز في فبراير الماضي مع الصين بقيمة 117.5 مليار دولار، وكذلك الدعم لكوريا الشمالية فيما تعلق بتجاربها الصاروخية على مدار سنوات، وغيرها من الدول على غرار الهند.

وهنا يعود الأكاديمي محمود السعيدي، لتسليط الضوء على مصطلح بوتين “الدول الصديقة”، مؤكدًا على أن روسيا تهدف من هذا المصطلح في المقام الأول إرسال رسالة مفادها أن هناك تحالفًا جديدًا بات مفتوح لمن يرغب في الانضمام إليه، وعمل بوتين على توطيد هذا منذ فترة من خلال فتح أرضيات سياسية جديدة سواء من خلال تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الصين أو الهند بخلاف العديد من الدول العربية.

زيادة قيمة الروبل:

من جانبه توقع الخبير الاقتصادي مصطفي الحبري، زيادة قيمة الروبل خلال الأسابيع القادمة، وتابع قائلًا: “ما تحتاجه روسيا فعليًا هو الطاقة، ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، وعلى الرغم من أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي قد بدأوا في استبعاد النفط الروسي، إلا أنه من غير الممكن استبدال الغاز الروسي على الفور”.

وتمتلك روسيا رقمًا ضخمًا من احتياطيات النفط والغاز في العالم، حيث تصل احتياطيات النفط في روسيا مدة تكفي لمدة 30 عامًا على الأقل، أما احتياطيات الغاز فتكفي لمدة 50 عامًا.