عوامل مؤثرة في موعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية.. هل يفعلها بوتين؟

مرت نحو 5 أسابيع على بدء الحرب الروسية الأوكرانية (فجر الخميس 24 فبراير)، وسط رفض دولي واسع للتدخل العسكري وعقوبات على موسكو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

تقدم روسي وسط نشاط اقتصادي رغم العقوبات وانسحاب شركات كبرى وعقوبات حتى الخميس 31 مارس وقعت على قطاع التكنولوجيا، وجاء صعود الروبل في الأيام الأخيرة أمام الدولار واشتراطات ببيع غاز روسي بالعملة الروبل بمثابة الصدمة ويعزز موقف موسكو بخروجها منتصرة اقتصاديًا أمام العقوبات الغربية.

قد يهمّك أيضاً

تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة روسيا وسلوفاكيا في اليورو

قصة مرعبة.. ألقى حفيده في الفرن الساخن خوفًا من الشيطان!

كانت هناك تأثيرات شهدها الاقتصاد العالمي ودوائر صنع القرار جراء الاقتحام الروسي للسيادة الأوكرانية، وبغض النظر عن أهداف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قراره بغزو أوكرانيا -وهو قرار لن يدوم كعادة كل شيء- ستنتهي العملية العسكرية بانتهاء أهدافها لكن يبقى التوقيت والعوامل المؤثرة التي ستتحكم حتمًا في توقيت إسدال الستار على الأزمة أيًا كانت الحلول.

ضغوط غربية ودبلوماسية

شهدت الأزمة الروسية الأوكرانية ضغوطا غربية شديدة أهمها دبلوماسيًا، ونجحت فرنسا وتركيا تحديدًا في صنع دائرة تقارب سياسي مع موسكو لمحاولة حل الأزمة والبعد عن التأثيرات التي نتجت عن تفاقم واستمرار الحرب الروسية، ولا شك أن لتلك المحاولات الدبلوماسية دورًا في تقريب موعد نهاية العملية العسكرية.

وعلى الجانب الآخر، يحاول الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الضغط على الغرب مستخدمًا فزاعة التمدد الروسي في “القارة العجوز”، لكن ما لا يدركه أن الدعم الغربي له سقف يجب أن يقف عنده حتى لا يدخل في حرب مباشرة مع الروس، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يدخل في حرب مع روسيا، بحسب ما قال الباحث في الشأن الدولي محمود البتاكوشي في تصريحات خاصة لـ “المواطن“.

وأضاف البتاكوشي أن هذا يفسر صعوبة المفاوضات والمحادثات بين روسيا وأوكرانيا بعد مرور نحو شهر على بدء الحرب بينهما، فموسكو سقف مطالبها ارتفع عقب العملية العسكرية التي كلفت اقتصادها خسائر كبيرة، إذ تطلب حياد أوكرانيا ونزع سلاحها، والتخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو، وعدم استضافة قواعد عسكرية أو أسلحة أجنبية مقابل ضمانات أمنية بحمياتها من قبل بعض الدول الغربية، وظهر ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف الذي قال إن حياد أوكرانيا على أساس وضع شبيه بالنمسا أو السويد أمر محتمل.

العامل الثاني على الطاولة الذي عول عليه كثيرون في سرعة نهاية العملية العسكرية الروسية في “كييف” كان توقعات اقتصادية بركوع روسيا اقتصاديًا وتراجعها عسكريًا في أوكرانيا بعد العقوبات الغربية وخروج العديد من الاستثمارات والشركات احتجاجًا على قرار الغزو.

لكن على خلاف التوقعات وصل سعر الروبل الروسي إلى 90 روبل لكل دولار واحد، في ختام التعاملات المالية يوم الإثنين 28 مارس، قبل أن يواصل تعافيه بدعم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إلزام المشترين الأوروبيين للغاز بالسداد من خلال الروبل الروسي اعتبارًا من 31 مارس، وهو ما رفضته مجموعة وزراء خارجية الدول السبع التي اعتبرت أن الأمر يخالف العقود المبرمة من الطرفين وبين شد وجذب جاءت توقعات اقتصادية تؤكد أن الركوع الاقتصادي الروسي بات مستبعدًا.

وهنا يقول الباحث الاقتصادي محمود الملا، إن روسيا تمتلك اقتصادًا ضخمًا لن يتأثر بالعقوبات، وتابع “أمريكا وأوروبا تعلمان ذلك جيدًا والدليل العقوبات المفروضة منذ أزمة القرم وعقوبات على إثر عمليات تجسس وغيرها، كل هذا لن يؤثر من الخطوات الروسية”.

سلاح أوكرانيا والانضمام لـ”الناتو“

خيوط الأزمة يربطها خبراء بتحرك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد ما لجأ إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، وهو ما أزعج القيادة الروسية غير مكترث بالحشود الروسية الضخمة والأرتال العسكرية التي تتراكم على حدوده مهددة بالغزو قبل يوم الخميس 24 فبراير.

ويبقى التقدم في مفاوضات عقدت بين الجانبين على مدار أربع جولات عقدت الأيام الماضية سواءً في بيلاروسيا أو تركيا أحد عوامل انتهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا طالما توصل الطرفان إلى نقاط وسط لحل الأزمة تمهيدًا لوقف إطلاق النار وانسحاب روسيا من أوكرانيا، وهو الأمر الذي تشترط فيه “موسكو” نزع سلاح أوكرانيا والتخلي عن أفكار الانضمام لحلف الناتو الذي تراه روسيا تهديدًا شديدًا لأمنها القومي.

وحسب موسكو يسمح الانضمام الأوكراني للحلف بنشر منظومات صواريخ وأسلحة متطورة على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا، عزز التراجع عن الفكرة وانتصار روسيا الجيوسياسي ما قاله الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن طلب بلاده الانضمام للناتو لم يكن منطقيًا، وهو ما اعتبره محللون تراجعًا استراتيجيًا من قبل كييف.

شددت “موسكو” أيضًا على ضرورة حماية حقوق المتحدثين بالروسية، وتكريس حقوق اللغة الروسية في أوكرانيا، حيث يتم التحدث بها على نطاق واسع على الرغم من أن الأوكرانية هي اللغة الرسمية الوحيدة، ولذلك تطالب موسكو بالنص على اللغة الروسية كلغة رسمية ثانية في أوكرانيا، وإلغاء القوانين التي تحظر التحدث بها، كما تطالب روسيا بحماية المتحدثين بالروسية من النازيين الجدد، بالإضافة إلى حظر الأحزاب والمنظمات القومية المتطرفة في أوكرانيا.

أهداف وتوقعات:

الشروط الروسية يبدو أنها تتحقق تباعًا بعدما قالت روسيا على لسان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يجب على أوكرانيا تعديل الدستور، ونبذ أي مطالب بالانضمام لأي تكتل مع الناتو واعترافها بأن شبه جزيرة القرم، أرض روسية، والاعتراف بدونيتسك ولوجانسك دولتين مستقلتين.

ورغم ما تعانيه أوكرانيا من خسائر في الحرب الروسية مقارنة بخسائر الطرف الروس، أجمع خبراء على أن روسيا ستحقق أهدافها في حال تغيير القيادة الأوكرانية، والتخلص من أسلحة الجيش الأوكراني، وإنهاء خطر وجود “القوميون الأوكران” الذين يعادون روسيا وأن الضمانة الأهم التي تنتظرها روسيا لإنهاء الحرب الحصول على وعود مكتوبة صادرة من الغرب، بعدم التوسع مرة أخرى نحو الشرق وموسكو ستحافظ على أي مكتسبات يمكن الحصول عليها من خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.

كما اعتبر الخبراء أن روسيا ترغب في تثبيت حكومة موالية لها بدلًا من حكومة الرئيس الأوكراني الحالية الموالية للغرب، وأن الرغبة الروسية قديمة وتعود إلى عام 2014 مع ضم “شبه جزيرة القرم”، بينما توقع المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، انتهاء الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو المقبل عندما ينفد ما لدى روسيا من موارد.

تنازلات أوكرانية:

على الجانب الآخر، ترفض أوكرانيا رفع الراية البيضاء والموافقة على جميع المطالب الروسية، وإن كانت أكدت استعدادها للتخلي عن انضمامها لحلف الناتو، وهو الأمر الذي يكشف عن تراجع كبير في الموقف الأوكراني، قبل الحرب، وذلك بالإشارة إلى تصريحات السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو في 14 فبراير، أي قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، بنحو 10 أيام أن بلاده مستعدة للعديد من التنازلات، لكن ذلك لا علاقة لها بحلف الناتو، كما أبدت أوكرانيا انفتاحها على نزع سلاحها مقابل حصولها على ضمانات أمنية من دول كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

كما أبدت كييف استعدادها لحظر بعض الجماعات النازية، أو تغيير أسماء بعض الشوارع الأوكرانية، التي حملت أسماء أوكرانيين قاتلوا إلى جانب ألمانيا النازية ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية.

وتظل نقطة الخلاف الكبيرة هي رفض الاعتراف بانفصال دونيتسك والدونباس في شرق أوكرانيا، كما تطلب أوكرانيا ضمانات أمنية بعدم احتلالها من جانب موسكو وانتهاء العملية العسكرية، إذ ما وافقت على الحياد، ونزع سلاحها، أو القبول بوضع قيود على عدد قواتها ونوعية الأسلحة التي تمتلكها، وتعني الضمانات الأمنية أن تقوم دول حليفة لها، مثل الولايات المتحدة وتركيا أو دول أوروبية كبريطانيا وفرنسا بضمان أمنها في حالة تعرضت لهجوم من موسكو مستقبلًا.

ورغم انقسام آراء الخبراء والمحللين حول المشهد في أوكرانيا بعد التدخل الروسي عسكريًا وشروط الكرملين لوقف الحرب، يعتبر البعض أنها شروط تعجيزية تعكس نزعة توسعية ولا تريد إحلال السلام وتغليب لغة الحوار، وفريق آخر يراها شروطًا عادلة ومحقة، تنسجم مع سعي موسكو لضمان أمنها القومي ووقف التهديدات الأطلسية له، وبات الفريقين ينتظر قرار انتهاء العملية العسكرية التي انعكس صداها على العالم أجمع المؤيد لها والمعارض.