سامي الجابر: الأخضر دائمًا المرشح الأول لتحقيق كأس الخليج منتخب البحرين يهز شباك الأخضر الجماهير تتوقع فوز الأخضر ضد البحرين مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة
ثارت حالة من الجدل في مصر حول وجود بذور نبات الخشخاش المخدر ضمن مكونات أحد أنواع الشوكولاتة.
البداية كانت مع مشاركة كتبها رئيس جامعة القاهرة السابق جابر نصار على فيسبوك قال فيها إنه منذ مدة اشتكى له الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش ومشتقاته، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لا يدخنون حتي السجائر.
وأضاف أنه بالصدفة اكتشف أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة تباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من الخشخاش.
وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطى أو اتجار بحسب الأحوال.
بدورها ردت وزارة الداخلية المصرية ببيان عبر إنستقرام قالت فيه إنه : بالنسبة لما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام حول وجود شوكولاتة تحتوي ضمن مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، يُشار إلي أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية ويتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة ولفتت إلى أنه سيتم سحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
بدوره رد نصار في منشور آخر قال فيه : إنه قد تبين بعد تواصل بعض المختصين أن الأمر قد يتعلق ببذور الخشخاش وليس بالخشخاش ذاته وأن اللبس جاء مما ورد بنسب المكونات الموجودة علي غلاف الشيكولاتة من وجود الخشخاش مطلقًا بمكوناتها وهو خطأ الشركة وكان يلزم علي الشركة المصنعة والمستوردة توضيح الأمر بأن ما ورد من مواد داخلة في تصنيعها ومنها الخشاش كما هو مذكور في بيانات المنتج أنه غير مخدر، ذلك أن نبات الخشاش مجرّم في القانون المصري حيازة وتداولًا وإتجارًا.