سريلانكا تتأرجح على حافة الانهيار المالي

تواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 17.5% في فبراير 2022، ويعاني سكانها من نقص حاد في الغذاء والغاز، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، وقد شوهد الناس يقفون في طوابير طويلة في العاصمة لشراء وقود الديزل.

شراء النفط عن طريق مقايضة أوراق الشاي

وتسعى الحكومة، برئاسة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، إلى الحصول على مساعدات من دول مثل الهند والصين وحتى بنغلاديش لشراء الحليب المجفف والديزل، والوضع هناك قاتم لدرجة أن البنك المركزي مجبر على شراء النفط عن طريق مقايضة أوراق الشاي.

قد يهمّك أيضاً

حصيلة جديدة لـ كورونا .. وفاة 309296 شخصًا في العالم

السديس: قرار غسل الكعبة هذا العام جمع بين أمرين مهمين

وذكرت صحيفة Opindia الهندية، أن المدارس في المقاطعة الغربية لسريلانكا أُجبرت على تأجيل امتحانات طلابها؛ لأن ورق الطباعة في البلاد قد نفد، وبسبب نقص الدولار، أصبح من المستحيل تمويل الواردات.

سياسات اقتصادية كارثية 

وتقول التقارير إن اقتصاد سريلانكا مثله مثل جسد مريض يعاني من فشل العديد من أعضاء الجسم وبدأ في مرحلة تعفن الدم.

وفقًا لمحلل السياسات، كيه دون فيمانجا، فإن السبب الجذري للأزمة الاقتصادية الحالية يكمن في تحرير التجارة عام 1977، موضحًا أن سريلانكا كانت تعاني من مجموعة من العوامل، بما في ذلك العجز الكبير في الميزانية والتخفيضات الضريبية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

ولم تستطع الدولة تسديد الديون المستحقة السداد، ثم حاولوا بعد ذلك إصلاح سعر الصرف والسيطرة على الواردات، الأمر الذي أدى إلى حدوث نقص.

وعلى الرغم من أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا، وشقيقه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، ألقيا اللوم على الحكومات السابقة، إلا أن الخبراء يعتقدون أن الأزمة الحالية هي نتيجة أخطاء السياسة التي ارتكبها نظام راجاباكسا بين عامي 2005 و 2015.

في تلك الفترة من السنوات العشر، تراكمت على سريلانكا ديون كبيرة وذلك على أمل تحويل الدولة إلى دولة مثل سنغافورة، فقد أنفقت الحكومة ببذخ على مشاريع البنية التحتية الطموحة، ومع ذلك، فشل معظمها في حشد استثمارات خاصة.

حظر الاستيراد والتخفيضات الضريبية قاتلة

حظر غوتابايا راجاباكسا استيراد التوابل والأسمدة الكيماوية والسيارات الفاخرة على أمل تشجيع الإنتاج المحلي وحماية احتياطيات النقد الأجنبي وزيادة الصادرات، وتجدر الإشارة إلى أن سريلانكا كانت دولة تعتمد على الاستيراد وأدى الانقلاب المفاجئ في السياسة إلى مشاكل اقتصادية.

وقبل الحظر، كانت الدولة تستورد سنويًا مركبات وأسمدة كيماوية بقيمة 1.5 مليار دولار و 400 مليون على التوالي، وفشل الإجراء الإداري في تحقيق أهدافه، وأصيبت الصناعات الرئيسية في البلد مثل صناعة الملابس بالشلل بسبب حظر استيراد الإمدادات الأساسية والمواد الخام، وبعد فترة زمنية ليست بالطويلة، اضطرت حكومة راجاباكسا إلى بيع احتياطياتها من الذهب بحلول منتصف يناير من هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، كان لدى سريلانكا واحدة من أقل معدلات الضرائب غير المباشرة في العالم، أدى ذلك إلى انخفاض كبير في عائدات الضرائب، حيث انخفضت إيرادات ضريبة السلع والخدمات وضريبة القيمة المضافة، من 443،877 مليون روبية سريلانكية في عام 2019 إلى 233،786 مليون روبية سريلانكية في عام 2020 ، أي بما يقرب من 50%.

وفي أعقاب القرار، تراجعت الإيرادات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكأن ذلك لم يكن كافيًا، بل مما زاد الطين بلة جائحة كورونا، التي أصبحت بمثابة خنجر قاتل لصناعة السياحة في سريلانكا حيث السياحة هي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وقد انخفضت الإيرادات من 7.5 مليار دولار في 2019 إلى 2.8 مليار دولار العام الماضي.

ثم جاء الوضع الروسي الأوكراني بمثابة نكسة كبيرة، وذكرت صحيفة الأسبوع أن نسبة كبيرة من السياح الأجانب الذين يزورون سريلانكا هم من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا.

مشاكل في الزراعة 

خلال حملته الانتخابية لعام 2019 ، تعهد الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا بتحويل قطاع الزراعة في البلاد إلى عضوي بنسبة 100٪، من هنا فرض حظرًا كاملًا على استيراد الأسمدة الكيماوية، وكان الهدف هو توفير تكاليف الاستيراد والبيئة في نفس الوقت.

وكان العديد من الخبراء قد حذروا الحكومة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى ندرة الغذاء، وبالفعل، تعرضت زراعة الشاي والأرز لضربة شديدة وتقلص إنتاج الخضار والفلفل والقرفة بنسبة تزيد عن 30%.

الآن، تضطر سريلانكا إلى استيراد الأرز الأبيض المسلوق من ميانمار والهند والصين، وتعتمد الدولة أكثر من أي وقت مضى على الدول الأجنبية للحصول على السلع الأساسية التي برعت في إنتاجها فيما مضى.

ملخص الوضع في سريلانكا 

الآن، يواجه المواطنون ساعات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي وندرة الضروريات، وقد أثار ذلك احتجاجات واسعة النطاق، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول.

ثم أعلن حاكم المصرف المركزي استقالته، ومن بعده، استقال جميع الوزراء، ودعا الرئيس لحكومة جديدة، ثم تم حجب وسائل التواصل الاجتماعي وسط احتجاجات على غلاء المعيشة، ولا يزال الوضع هناك قاتمًا.