طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
كشف برنامج دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن، الذي يشرف عليه وكالة الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية، عن دعمه 36,783 حكماً تنفيذياً خلال شهر رمضان المبارك، لمن وثقوا عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار“، وذلك بسداد المبالغ المادية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة مع وزارة العدل.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الحماية الاجتماعية للفئات المتعثرة امتداداً للجهود المبذولة تحت مظلة برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لتقديم البرامج الإسكانية المتنوعة للأسر الأشد حاجة ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الحالات المتعثرة تصل آلياً من محكمة التنفيذ بعد صدور الحكم، لتُعرض على اللجنة المركزية المشكلة من ممثلين من (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية، والجمعيات الخيرية) لتحديد نوع الدعم وتقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ، ويأتي الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.
ويستمر البرنامج في تقديم دعمه لتوفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين بدفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي.
يُذكر أن برنامج “دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن” صادر بقرار مجلس الوزراء 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد أُجرة السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة، هي: (أسرة المتوفى، والسجين، والمريض، وضعيف القدرة المادية)، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًا، وأن يَصدر قراراً تنفيذياً بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين وزارتي العدل و”البلدية والإسكان”، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم.