الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في 2024
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
المنافذ الجمركية تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع
القبض على مقيمين في الرياض لترويجهما 11,598 قرصًا من الإمفيتامين
السعودية تتصدر المؤشرات العالمية في تعزيز بيئة الملكية الفكرية
الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية والسودة 12
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة حائل حتى المساء
ضبط 19328 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
انفجار كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران وإصابة 47 شخصًا
-
40°
التجارة تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية تجنبًا للعقوبات
دعت وزارةُ التجارةِ الشركاتِ إلى الالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم”، من خلال مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة أو عن طريقة الشركة عبر الموقع الإلكتروني هنا، وذلك تحقيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية بين الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات التمويل والمساهمين والمستثمرين.
وأكدت “التجارة” متابعتها لعمليات إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة، مبينةً أهمية مسارعة الشركات بإيداع قوائمها تطبيقاً لما نص عليه نظام الشركات، وتجنباً للعقوبات المقررة في نظام الشركات في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، والمحددة نظامياً بأربعة أشهر للشركة ذات المسؤولية المحدودة وقبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ 15 يوما للشركة المساهمة المقفلة، والتي تنعقد خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
آليات إعداد الوثائق المالية:
وأوضحت “التجارة” آليات إعداد الوثائق المالية لشركات المساهمة المقفلة، حيث يعد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالية عن السنة المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوماً.
ويُعد المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
برنامج قوائم:
يذكر أن برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” يوفر خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنشآت كمعلومات السجل التجاري، ونشاط المنشأة، وعنوان المنشأة، ورأس المال المدفوع والبيانات المالية للمنشأة، وغير ذلك مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب