بيدرو إيمانويل: استعدنا الثقة بالفوز الأخير ومباراة الخلود مهمة دراسات لتحويل النفايات النووية إلى ذهب نادر الأهلي في بيان رسمي: ندعم استمرار ماتياس يايسله سلطان بن خالد: دعم القيادة الرشيدة جعل السعوديين يتميزون بكافة المجالات المرور يحذر: إخراج الأطفال من نوافذ المركبات يعرضهم للخطر جبل سيرين.. ملتقى الشُّعب المرجانية والمياه الفيروزية بسواحل مكة المكرمة دراسة تحذر من تأثير الشاشات على الأطفال أثناء الوجبات عصابة سرقة المركبات والأسلاك والقواطع الكهربائية في قبضة شرطة الرياض كهوف الهبكة شمال السعودية.. كنوز خفية ووجهة المغامرين تسريب مواصفات آيفون 17 إير.. فائق النحافة
كشف البنك المركزي السعودي – ساما – أن هناك أكثر من 4.8 ملايين حساب بنكي تم فتحها عن بعد دون تطابق البيانات الخاصة بالعملاء.
فيديو | البنك المركزي: فتح أكثر من 4,8 ملايين حساب "إلكتروني" دون تطابق البيانات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2r3Iwy5mZE
قد يهمّك أيضاً— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2022
وأشار البنك إلى أن 55 % من الحسابات المفتوحة إلكترونيًا لم يتم تطابق رقم الجوال مع رقم الهوية الوطنية للمستفيد كما هو متبع عند فتح الحساب عبر الفروع والمقرات.
وفي وقت سابق وجه البنك المركزي السعودي البنوك العاملة في المملكة، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك لدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
وأشار إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
كما اتخذ البنك عدة إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ ستين (60) ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.