القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل الشباب يكشف آخر تطورات إصابة كاراسكو ريال مدريد بطلًا لكأس إنتركونتيننتال الاتحاد السعودي: 747 حكمًا يشاركون في دوري البراعم للمناطق موعد صرف المعاشات التقاعدية تحديد موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول
كشف البنك المركزي السعودي – ساما – أن هناك أكثر من 4.8 ملايين حساب بنكي تم فتحها عن بعد دون تطابق البيانات الخاصة بالعملاء.
فيديو | البنك المركزي: فتح أكثر من 4,8 ملايين حساب "إلكتروني" دون تطابق البيانات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2r3Iwy5mZE
قد يهمّك أيضاً— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 11, 2022
وأشار البنك إلى أن 55 % من الحسابات المفتوحة إلكترونيًا لم يتم تطابق رقم الجوال مع رقم الهوية الوطنية للمستفيد كما هو متبع عند فتح الحساب عبر الفروع والمقرات.
وفي وقت سابق وجه البنك المركزي السعودي البنوك العاملة في المملكة، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك لدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
وأشار إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
كما اتخذ البنك عدة إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ ستين (60) ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل، وذلك إضافةً إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.