اتحاد الغرف يرصد معوقات قطاع التعليم الأهلي ونسب التوطين

أوضح اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي أن هنالك العديد من التحديات التي تواجه قطاع التعليم الأهلي بشكل عام بعضها وقتي والبعض الآخر دائم، فخلال الجائحة كان القطاع من أكثر القطاعات تضرراً لاستمرار تأثر عملياته التشغيلية، إلا أن الأوضاع تحسنت بعد العودة الحضورية.

أهم تحديات القطاع

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي عبدالعزيز فوزان الفهد إن التحديات تتمثل في فرض نسب التوطين خلال مهلة قصيرة، إضافة إلى التركز المهني الذي لم يعط مهلة للمدارس لترتيب أوضاعها خصوصاً بعد فترة الجائحة التي يحتاج القطاع لسنتين للتعافي منها.

قد يهمّك أيضاً

حزمة من المحفزات لدعم التعليم الأهلي

هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟

وأضاف إن آثار الجائحة عديدة منها السلبي و منها الإيجابي، حيث تتركز آثار الجائحة السلبية على إعاقة القطاع من النمو والتوسع في ظل شح الدعم للقطاع في بدايات الجائحة، مما أدى إلى خروج بعض المدارس من السوق وتعطل بعضها، وفي شأن آخر كان أحد أبرز الآثار السلبية هو تأثر العملية التعليمية للطلاب و خصوصا طلاب المرحلة الابتدائية، حيث أمضى ملايين الطلاب في المملكة عامين من الانقطاع، مما أثر على تحصيلهم العلمي بشكل كبير، إلا أن مؤسسات التعليم الحكومي والخاص قادرة بمشيئة الله على سد الفجوة.

ندرة المعلمين أهم التحديات

ومن جانب آخر، فهنالك آثار إيجابية من جائحة كورونا على القطاع، حيث يعد أهمها اكتساب القطاع متانة وقدرة على التحمل وإدارة الأزمات حيث إن الجائحة هي أكثر الأحداث تأثيراً على القطاع في تاريخه.

وكشف الفهد إن هنالك العديد من الملفات التي نأمل أن يكون لوزارة الموارد البشرية دور أكثر فاعلية لضمان استدامة القطاع ومساهمته الاقتصادية، حيث يواجه القطاع تشريعات جديدة ترفع التكلفة التشغيلية في وقت التعافي من الجائحة، مما سبب خروج العديد من المنشآت من القطاع، إضافة إلى سرعة تطبيق الأنظمة دون التهيئة المناسبة مثل نسب توطين مدارس البنين وتركز الجنسيات، مما يربك القطاع ويخل بالجودة التي يقدمها وبالتالي يضعف نموه وحينها لن يستطيع خلق المزيد من الوظائف.

وعن الخطط لتطوير التعليم الأهلي أوضح أن هنالك العديد من الخطط و البرامج التي تعد لها مختلف مؤسسات التعليم الأهلي من المدارس الأهلية والعالمية و الجامعات الأهلية وخصوصاً بعد أن ثبت جلياً بعد الجائحة أن التقنيات الحديثة تحولت من مصادر مساندة إلى مصادر رئيسية، ومما يساعد على التطور التكنولوجي للقطاع هو قابلية المؤسسات للتغيير بصورة سريعة وتقبل الطلاب للتقنيات الجديدة، ومن النماذج التي نشهدها في القطاع فيما يخص التطور التكنولوجي هي منصات التعليم المكملة لما بعد المدرسة، برمجة محاكاة الروبوت، تقنيات الواقع الافتراضي، وغيرها.

وحول زيادة مصروفات الطلاب في السنة الماضية أشار إلى إن المدارس لها الحق باتخاذ قرار الرسوم حسب الرسوم المعتمدة لها من قبل وزارة التعليم، وقال :” شهدنا العديد من الاختلافات بين المدارس فهناك من المدارس من أبقت على رسومها وهناك من خفضت الرسوم وهناك من رفعت الرسوم مع العلم بان التكاليف التشغيلية زادت على المدارس بأكثر من 70٪ جراء بعض القرارات” .

وقال الفهد عن المعوقات التي تعترض توطين الوظائف في هذا القطاع: “نفخر بمساهمة قطاع التعليم الأهلي في التوطين وخلق الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. حيث يخلق القطاع حاليا ما يزيد عن 70 ألف وظيفة للسعوديين، وقد تم فرض نسب توطين عالية مؤخراً في مدارس البنين لتصل إلى 60% من إجمالي الوظائف التعليمية، وهي نسبة عالية جداً تم تحقيق ما يمكن تحقيقه للوصول ولكن المعوقات كبيرة، ويأتي على رأس هذه المعوقات هو عدم وفرة المعلمين، فنجد أن مدينة مثل مدينة الرياض لا توجد فيها الكوادر لقطاع التعليم الأهلي كما هو الحال في بعض المحافظات، إضافة إلى ذلك فهنالك تحدي التأهيل والجودة، فما نشهده حالياً هو استبدال معلم أجنبي ذو خبرة كبيرة بمعلم سعودي حديث التخرج، وبالرغم من المزايا لخلق الوظائف إلا أن المساوئ في هذه الحالة أكبر حيث أن ذلك يفقد الميزة التنافسية للمدارس الأهلية وهي جودة التعليم.