المنتخب السعودي يُنهي استعداداته لمباراة عمان “صقر الغروب” طائر معرض للانقراض يُعشش بمحمية الملك سلمان الملكية “سلمان للإغاثة” ينتزع 3.174 لغمًا عبر مشروع مسام في اليمن موقف عبدالإله المالكي من المشاركة أمام عمان وظائف شاغرة في مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة لدى فروع المياه الوطنية وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة
حذر اتحاد الغرف التجارية السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية من انتشار عروض وهمية متنوعة لتقديم خدمات العمالة المنزلية أو للتنازل عن العاملات المنزلية بمبالغ زهيدة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات لإغراء المواطنين الراغبين في استقدام العاملات المنزلية، وتمثلت تلك الأساليب في إغراء المواطنين بالدفع بعد الانتهاء من عملية نقل الخدمات للعاملات المنزلية.
كما يتم استخدام رسائل الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي للإيقاع بالمواطنين، وإعطائهم روابط وهمية بغرض إتمام عملية نقل الخدمات ودفع المصروفات النظامية، وهي في الأساس وسيلة يتم من خلالها سحب المبالغ من الحسابات البنكية للمواطنين، وإمعاناً في عمليات الابتزاز، قد تكون تلك الروابط بأسماء شركات معروفة حتى يسهل خداع المواطن، مما يشكل جريمة الاحتيال الإلكتروني، مكتملة الأركان وفقاً للمادة (الرابعة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 08/03/1428ه، ونصها:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند ، أو توقيع هذا السند ، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2- الوصول – دون مسوغ نظامي صحيح – إلى بيانات بنكية ، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات ، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
ويناشد اتحاد الغرف السعودية المواطنين بعدم الانسياق لمثل تلك الرسائل والوسائل التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مكاسب سريعة، مستغلين حاجة المواطنين للعاملات المنزلية، خاصة في مثل هذه الأوقات من كل عام، وتدعو اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية المواطنين لسرعة الإبلاغ عن تلك الحالات التي يرونها أو قد يكونون قد وقعوا فريسة لها، حتى تقوم اللجنة بما يلزم وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق المواطنين.