حساب المواطن يجيب.. ماذا يعني الحد المانع؟
لافروف: الاتفاق مع واشنطن حول السلام في أوكرانيا معقد
شاهد.. عاصفة رملية مخيفة بالعراق واختناق 1800 شخص
طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ11 ميدالية وجائزة بمعرض جنيف الدولي
برعاية مدير عام تعليم الشمالية .. انطلاق ملتقى تحسين 2 برفحاء
النيابة العامة: السجن 5 سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية
جمعية مساعي الخيرية تختتم توزع زكاة الفطر
ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 % في المعاملات الفورية
سحب رعدية ورياح نشطة وسماء غائمة على عدة مناطق
القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات بالرياض
وجهت وزارة العدل الجزائرية، أمس الأحد، إخطارات إلى مكتبي البرلمان بغرفتيه تخص طلبات رفع الحصانة عن 19 نائبًا وسيناتورًا من مختلف التشكيلات السياسية بتهم تخص الحق العام.
وأشارت صحف جزائرية إلى أن أغلب “المتهمين” هم نواب منتخبون لأول مرة في الهيئة التشريعية، وأعضاء سبق أن جمدت ملفاتهم لتعيد العدالة فتحها من جديد.
وذكرت الصحيفة أن مقصلة القضاء تحركت من جديد في الهيئة التشريعية، لكن هذه المرة لتشمل 19 منتخبًا ما بين الغرفتين العليا والسفلى للبرلمان، وذلك بناء على إخطارات وجهتها السلطات القضائية الأسبوع الماضي إلى مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في خطوة غير متوقعة لاسيما أن حجم الإخطارات الخاصة برفع الحصانة هي الأكبر من نوعها.
وكشفت الصحيفة عن استقبال الغرفة السفلى للبرلمان لـ12 طلبًا لرفع الحصانة، بينما تلقت الغرفة العليا 7 طلبات لرفع الحصانة منها 3 أعضاء جدد تم انتخابهم في آخر عملية للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة و4 من العهدات السابقة ضمنهم سيناتورة سبق أن طالبت العدالة برفع الحصانة عنها، غير أن ملفها جمد ليتم فتحه هذه المرة من جديد.
ومن بين الأعضاء المعنيين برفع الحصانة منتخب عن ولاية في الوسط له متابعات قضائية، حيث لا يزال ملفه على مستوى المحكمة العليا، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول كيفية تمكن السيناتور من افتكاك مقعد في “السينا”، في وقت كانت التحقيقات على أوجها بالسلطة الوطنية المستقلة، وتم حينها إسقاط العديد من الملفات بسبب المتابعات القضائية.