ماذا يحدث عندما تعلن دولة إفلاسها؟

هناك عدد من القوى الاقتصادية التي يمكن أن تدمر اقتصاد أي دولة، ولكن السياسة النقدية الضعيفة هي التي تسود فوق العديد من العوامل الأخرى عند تحديد الوضع المالي لأي دولة.

قد يهمّك أيضاً

خورخي سامباولي .. مكروه من مناصري الأرجنتين

اليونان تحذر تركيا : مياهنا الإقليمية خط أحمر

نظريًّا وفي عالم مثالي، تدفع الدولة التزاماتها من عائدات الضرائب والاستثمار، من خلال إصدار سندات مع الوعد بسداد قيمة السند، بالإضافة إلى الفائدة بمعدل الاستحقاق.

وتشكل الديون الداخلية والخارجية ما يُسمى بالدين الوطني، الذي يشار إليه عادة بالديون السيادية، فالديون الخارجية هي سندات مقومة بالعملات الأجنبية تصدرها الحكومة وتباع للمستثمرين الأجانب، والديون الداخلية هي الديون المستحقة لمن هم داخل الدولة.

ويمكن تمويل الديون الداخلية من خلال السياسة المالية والنقدية، عن طريق زيادة الضرائب وطباعة المزيد من الأموال، لكن الديون الخارجية يجب دفعها بالعملة الأجنبية، وتلك العملات الأجنبية لا تسيطر عليها الحكومة.

وفي الغالب، فإن اقتصادات الدولة المعرضة للإفلاس لا تعطي ثقة كبيرة نسبيًّا بين المستثمرين، فنجد أن الوكالات الاقتصادية وأشهرهم وكالة موديز تخفض ما يُسمى بالتصنيف الائتماني للدولة، ما يقلل من ثقة المستثمرين في اقتصاد البلد.

ويعد تاريخ المسؤولية المالية لبلد ما، بما في ذلك حالات التخلف عن السداد السابقة، والامتثال الحالي لخطط سداد الديون الخاصة بصندوق النقد الدولي، من المساهمين الرئيسيين في تقييمات تلك الوكالة.

ويمكن أن تساهم أيضًا مستويات الديون المرتفعة للغاية في التصنيف الائتماني الضعيف للبلد، في مثال اليونان عندما أعلنت إفلاسها، كان تجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تؤدي الصراعات السياسية إلى إضعاف بعض الاقتصادات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من عدم اليقين وزيادة المخاطر.

لماذا تتعرض البلدان للإفلاس؟

مما سبق، نرى أن الإفلاس يحدث عندما تتخلف البلد عن سداد ديونها، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فتخلف دولة عن سداد ديونها أمر غير شائع، فمعظم البلدان تخلفت عن سداد ديونها أو أعادت هيكلة ديونها في مرحلة ما خلال تاريخها، وكانت اليونان أول دولة تخلفت عن سداد ديونها في 377 قبل الميلاد، وبعد ذلك تخلفت اليونان عن سداد ديونها لنحو نصف تاريخها الذي يعود تاريخه إلى استقلالها في عام 1829، أما إسبانيا، على الجانب الآخر، فقد تخلفت في معظم الأوقات، مع 15 حالة تخلف عن السداد بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

ومن أسباب التخلف عن سداد الدين أيضًا هو عدم قدرة أو إحجام الدولة عن الوفاء بديونها عندما يتغير الحزب الحاكم في بلد ما، حيث ترفض الحكومة الجديدة في كثير من الأحيان سداد الديون التي ورثتها عن الحكومة السابقة.

وهناك سبب آخر، ألا وهو الإفراط في الإنفاق الحكومي، مثلما حدث في جامايكا عندما تخلفت عن سداد قرض قيمته 7.9 مليار دولار في عام 2010 في وقت تزامن مع تراجع أهم صناعة في البلاد السياحة.

ماذا يحدث بعدما تتخلف الدولة عن السداد؟

تسعى الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي في كثير من الأحيان إلى وضع عمليات إنقاذ قبل التخلف عن سداد القروض، حيث لا يوفر صندوق النقد الدولي الموارد المالية فحسب، بل يوفر أيضًا الخبرة الفنية للتعامل مع برنامج الإنقاذ لكن يأتي ذلك ببعض القيود، مثل وضع شروط تقشف قاسية تتطلب تخفيضات كبيرة في الميزانية وزيادات ضريبية حادة، والمطالبة بإصلاح اقتصادها من خلال إنهاء التهرب الضريبي وجعل البلد مكانًا أسهل لممارسة الأعمال التجارية.

بعد ذلك يتم إطلاق عمليات إنقاذ، مرة أخرى في اليونان، بلغت مجموع عمليات الإنقاذ 240 مليار يورو، وفرض المقرضون ذهاب 77% من أموال الإنقاذ التي تلقتها اليونان مباشرة إلى القطاع المالي (البنوك والمؤسسات المالية وما إلى ذلك)، ولا تستثمر الأموال في التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وبالتالي تساعد عمليات الإنقاذ النخبة المالية بدلًا من الطبقة المتوسطة.

وتكون حالات التخلف عن السداد مؤلمة للغاية بالنسبة للبلد المخالف، لاسيما إذا كانت غير متوقعة وغير منضبطة، ويسارع المدخرون والمستثمرون المحليون، الذين يتوقعون انخفاضًا في قيمة العملة المحلية، لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها إلى خارج البلاد.

ونظرًا لأن البنوك المحلية تمتلك غالبية الديون الداخلية، فيتم إغلاقها فترة زمنية مؤقتة لحين وضع ضوابط، ويتم تقييد التحويلات المصرفية إلى البنوك الأجنبية، وتم تقييد السحوبات النقدية، كما يحدث انخفاض حاد في قيمة العملة ما يؤدي إلى أزمات اقتصادية وأزمات عملة، وكل ذلك يؤدي إلى منع الاستثمار الأجنبي في البلاد.

من جهة أخرى، فكعقوبة على التخلف عن السداد، تفرض أسواق رأس المال إما معدلات اقتراض عقابية أو ترفض الإقراض على الإطلاق، وبالطبع تحذر وكالات التصنيف الائتماني من الاستثمار في البلاد، ولكن كما يظهر التاريخ، فإن المقرضين المتعطشين للعائدات في معظم البلدان يبدؤون في نهاية المطاف في الإقراض مرة أخرى لكن بفوائد عالية للغاية.

قد يتم إجراء آخر وهو حيازة الأصول، لكن في القوانين الدولية، لا يمكن مصادرة أصول أي دولة في الداخل من قبل دائنها، لكن لا ينطبق ذلك على أصول الدولة الموجودة خارج البلاد، فعندما تعثرت الأرجنتين في عام 2012، تم الاستيلاء على سفينتها للتدريب البحري، والتي كان مقرها في غانا في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك تمكنت الدولة من الحصول على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي بقيمته 57.1 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، ونجحت في رفع تصنيفها الائتماني، وعادت مرة أخرى للاقتصاد العالمي.

وتؤدي حالات التخلف عن السداد الحكومية إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة ويصل الأمر أحيانًا إلى العجز عن دفع المرتبات، وبالتالي يحدث ضغط سياسي على الحكومة المتعثرة.

في النهاية، لا يوجد قانون دولي أو محكمة لتسوية حالات التخلف عن السداد السيادية، مما يفسر لماذا من الصعب على الدول إعلان إفلاسها، ويتم اقتراح المزيد من التنظيمات الدولية لوضع ضوابط تنظم هذا الوضع.