ظاهرة اجتماعية غريبة في الهند 900 مليون شخص لا يريدون العمل

تعاني البلاد في الغالب من مشكلة خلق فرص العمل، لكن في الهند الوضع مختلف، ففرص العمل موجودة، لكنَّ المواطنين لم يعودوا حتى يبحثوا عن وظيفة.

وقال تقرير وكالة بلومبرغ عن ذلك: بسبب الإحباط لعدم تمكن الأشخاص من العثور على النوع المناسب من الوظائف، يخرج ملايين الهنود، وخاصة النساء، من القوى العاملة بالكامل، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي Pvt، وهي شركة أبحاث خاصة في مومباي.

قد يهمّك أيضاً

حبل وكيس للإيقاع بثعبان ضخم على ظهر شاحنة

فهد بن منصور: المملكة بيئة جاذبة وحاضنة لريادة الأعمال

رهان الهند على الشباب

وتراهن الهند على العمال الشباب لدفع عجلة النمو في أحد أسرع الاقتصادات توسعًا في العالم، لكن مع الأسف، جاءت الأرقام الأخيرة نذير شؤم، فمن بين عامي 2017 و 2022، انخفض المعدل الإجمالي للمشاركة في العمل من 46% إلى 40%، أما بين النساء، فجاءت البيانات أكثر وضوحًا، حيث اختفى حوالي 21 مليونًا من القوى العاملة، تاركين 9% فقط من السكان المؤهلين يعملون أو يبحثون عن وظائف.

والآن، أكثر من نصف 900 مليون هندي في سن العمل القانوني، وهو تقريبًا نفس عدد سكان الولايات المتحدة وروسيا مجتمعين، لا يريدون الالتحاق بوظيفة.

عصر النمو الذهبي وقع في الفخ 

وقال الخبير الاقتصادي لدى سوسيتيه جنرال جي إس سي، كونال كوندو: تشير النسبة الكبيرة من العمال المحبطين إلى أنه من غير المرجح أن تجني الهند المكاسب التي يجب أن يقدمها سكانها الشباب، ومن المرجح أن تظل الهند في فخ الدخل المتوسط.

ويأتي ذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي، أعطى الأولوية للوظائف، وضغط من أجل خلق عصر ذهبي للنمو، إلا أن إدارته أحرزت تقدمًا محدودًا، فلمواكبة تضخم الشباب، تحتاج الهند إلى خلق 90 مليون وظيفة جديدة غير زراعية على الأقل بحلول عام 2030، وسيتطلب ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 8% إلى 8.5%، ولكن الفشل في توظيف الشباب يدفع الهند بعيدًا عن التقدم.

وعلى الرغم من أن نيودلهي خطت خطوات كبيرة في تحرير اقتصادها، وجذبت شركات عالمية مثل آبل وأمازون، إلا أن الاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن الدولة قد تفوت فرصة جني الأرباح الديموغرافية، بعبارة أخرى، قد يصبح الهنود أكبر سناً، لكن ليسوا أكثر ثراءً.

الاقتصاد الهندي 

بدأ ذلك التدهور منذ عام 2016، بعد أن حظرت الحكومة معظم الأوراق النقدية في محاولة للقضاء على النقود السوداء، فتعثر الاقتصاد، وطرح تطبيق ضريبة المبيعات على الصعيد الوطني في نفس الوقت تقريبًا تحديًا آخر، ثم كافحت الهند للتكيف مع الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

وغالبًا ما يعيش الهنود العاطلون عن العمل من الطلاب أو ربات البيوت على دخل الإيجار أو معاشات أفراد الأسرة المسنين أو التحويلات الحكومية، وفي عالم يتسم بالتغير التكنولوجي السريع، يتخلف الآخرون ببساطة في امتلاك مجموعات مهارات قابلة للتسويق.

أما النساء، فإن حلم الاستقلال المادي لهن يبدو بعيد المنال، فلا تنضم النساء إلى القوى العاملة بأعداد كبيرة لأن الوظائف غالبًا لا تكون مناسبة معهم، أو بسبب أمور تتعلق بسلامتهن خلال العمل، وإما ساعات عدد طويلة وإما بسبب رفض الوالدين أو بسبب المسافة الطويلة وإما بسبب تلك الأسباب مجتمعة، وبالطبع فإن الراتب لا يوازي كل هذه الضغوط.

ولذلك فإنه في الهند تمثل النساء 49% من السكان، لكنهن يساهمن بنسبة 18% فقط من ناتجها الاقتصادي، أي حوالي نصف المتوسط العالمي.