الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
أكدت المملكة العربية السعودية على استمرارها في تعزيز وحماية حقوق كبار السن ضمن سعيها في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، لا سيما في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، تحقيقاً لمبدأ ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، اليوم خلال المناقشة العامة في الدورة الثانية عشر للفريق الأممي العامل مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق.
وثمن العتيق، باسم وفد المملكة الدور المهم الذي تقدمه أعمال الفريق العامل مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة في دوراته المتعددة من تسليط الضوء وتبادل أفضل الممارسات نحو تعزيز حقوق هذه الفئة العزيزة على قلوبنا: فئة كبار السن.
وقال: على الرغم من كون المملكة إحدى الدول التي تسجل نسبة منخفضة من كبار السن، حيث تبلغ نسبة الأشخاص ذوي 65 عامًا وأكثر حوالي 4.2% من إجمالي عدد السكان في المملكة -وفق الإحصائيات الرسمية- إلا أن هذه الفئة تلقى اهتمامًا بالغًا لدى المجتمع السعودي، لما يختص به المجتمع من قيم وعادات تجعل من كبار السن موضع التقدير والعناية.
وأشار إلى أن حكومة المملكة أولت فئة كبار السن أولوية وعناية واهتماماً بالغًا من الناحية التنظيمية والتاريخية.
وأفاد العتيق أن المملكة قد اعتمدت في شهر يناير من العام الحالي 2022م نظام “حقوق كبير السن ورعايته”، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق كبار السن.
ولفت الانتباه إلى أن هذا النظام يعد نقطة انطلاقة مهمة، تدير بوصلة المجتمع نحو فئة كبار وكبيرات السن، لا سيما في ظل الحاجة القائمة للتعريف بحقوق هذه الفئة تقديرًا لها وتثمينًا لخبراتها في الحياة.
وأضاف العتيق قائلاً: تنص المادة الثالثة في النظام على وجوب تمكين كبير السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقه وتعزز اندماجه في المجتمع، كما ينص النظام على تكليف الوزارة المعنية بتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتشجيع القادرين منهم العمل.
وأبان أن النظام في المملكة يفرض عقوبات صارمة على من يسيء لكبار السن سواءً كان من الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الخدمة لكبار السن من المراكز الأهلية أو الحكومية، وتطبيق العقوبات البديلة والغرامات المالية والسجن على من يرتكب هذه الاساءات.