الأهلي يواصل انتصاراته ويعبر الشرطة العراقي بخماسية
ظاهرة فلكية مميزة يمكن مشاهدتها الأيام الحالية
رياض محرز والبريكان يزوران شباك الشرطة العراقي
كريسبو: البطولة الآسيوية أصعب بالنظام الجديد
ترامب -هاريس في انتخابات كسر العظم
ضبط 7 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في محمية الأمير محمد بن سلمان
السعودية تدعو إلى مؤتمر مكافحة التصحر بالرياض ديسمبر القادم
التشكيل الرسمي لـ الهلال ضد الاستقلال
بثنائية فيرمينو.. الأهلي يتقدم على الشرطة العراقي
ضبط مقيم دخل محمية الملك سلمان ورعى فيها 30 متنًا من الإبل دون ترخيص
-
27°
التجارة تحث الشركات على إيداع قوائمها المالية تجنبًا للعقوبات
دعت وزارةُ التجارةِ الشركاتِ إلى الالتزام بإيداع قوائمها المالية المعتمدة عبر برنامج الإيداع الإلكتروني “قوائم”، من خلال مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة أو عن طريقة الشركة عبر الموقع الإلكتروني هنا، وذلك تحقيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية بين الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة وجهات التمويل والمساهمين والمستثمرين.
وأكدت “التجارة” متابعتها لعمليات إيداع القوائم المالية للشركات المساهمة المقفلة أو ذات المسؤولية المحدودة، مبينةً أهمية مسارعة الشركات بإيداع قوائمها تطبيقاً لما نص عليه نظام الشركات، وتجنباً للعقوبات المقررة في نظام الشركات في حال التأخر عن الفترة النظامية للإيداع، والمحددة نظامياً بأربعة أشهر للشركة ذات المسؤولية المحدودة وقبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بـ 15 يوما للشركة المساهمة المقفلة، والتي تنعقد خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية.
آليات إعداد الوثائق المالية:
وأوضحت “التجارة” آليات إعداد الوثائق المالية لشركات المساهمة المقفلة، حيث يعد مجلس الإدارة القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالية عن السنة المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، بالإضافة إلى وضع الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ 45 يوماً.
ويُعد المديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة، وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
برنامج قوائم:
يذكر أن برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية “قوائم” يوفر خدمة إدخال وتحديث والاطلاع على المعلومات الخاصة بالمنشآت كمعلومات السجل التجاري، ونشاط المنشأة، وعنوان المنشأة، ورأس المال المدفوع والبيانات المالية للمنشأة، وغير ذلك مما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري لتكون مرجعاً رسمياً يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
