فهد بن سلطان يدشن مشروعات تنموية واستثمارية في تبوك بأكثر من نصف مليار ريال
إلغاء ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية.. خطوة في الاتجاه الصحيح وإنصاف للمعلمين
رينارد: إندونيسيا منتخب قوي ونسعى للتطور هجوميًا
أمير الحدود الشمالية لـ محافظ رفحاء المُعين حديثًا: تلمّسوا حاجات الأهالي
أرامكو وسينوبك وفوجيان للبتروكيميائيات تضع حجر الأساس لمشروع جديد في الصين
قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًّا بمركز الأمير سلطان بالقصيم
أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال
نادي الصقور السعودي: تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا
التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة عن الرخصة المهنية
-
27°
أهداف الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال
استعرض البنك المركزي الإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي.
وشدد البنك المركزي السعودي على البنوك العاملة في المملكة، على تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقًا من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به، واستنادًا إلى المهام والصلاحيات الموكلة إلى البنك المركزي بموجب نظامه ونظام مراقبة البنوك.
إجراءات احترازية:
وأشار البنك إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية الإضافية، أتى بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، بالإضافة إلى استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، التي يقوم المحتال من خلالها بإيهام العميل بأنه يتعامل مع جهات رسمية أو خاصة أو أفراد موثوقين، والحصول على بياناتهم الخاصة؛ مما ينتج عنه تزويد عصابات الاحتيال المالي ببيانات الدخول على الحساب المصرفي ورمز التحقق، ثم إجراء عمليات احتيال مالية على حسابات العملاء.
إجراءات عاجلة:
وكان المركزي قد أكد أنه اتخذ إجراءات عاجلة ومؤقتة تتصل بتعليق بعض الخدمات مثل:
1 – فتح الحسابات عن بُعد.
2 – إصدار من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي.
3 – وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك.
4 – اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
5 – وضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ ستين (60) ألف ريال، ويمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تساهم بشكل أساسي في حماية العميل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب