زيارة ثانية للرئيس القبرصي للسعودية تنقل العلاقات المشتركة إلى آفاقٍ أرحب

عكست زيارة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس للمملكة للمرة الثانية خلال عامين مكانة المملكة عالميًّا وتطور العلاقات الثنائية وحرص البلدين على تعزيزيها في مختلف المجالات.

استئناف العلاقات: 

واستأنفت المملكة وقبرص علاقاتهما السياسية في العام 2015، عندما عينت المملكة سفيرًا لها لدى قبرص ومقره أثينا في اليونان، بينما كانت لدى قبرص قنصلية عامة في مدينة جدة، وافتتح البلدان رسميًّا سفارتيهما مجددًا في العام 2019.

قد يهمّك أيضاً

رسالة لتركيا.. فرنسا ترسل مقاتلات إلى قبرص

توضيح مهم من السفارة السعودية في قبرص للمسافرين

وشهدت زيارة رئيس الوزراء القبرصي نيكوس أناستاسياديس، إلى المملكة في العام 2018، توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، وبرنامجًا تنفيذيًّا بين الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل القبرصية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين.

اهتمامات مشتركة: 

وتجمع المملكة وقبرص اهتمامات مشتركة ومجموعة من الأبعاد الجيوسياسية المتعلقة بالأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرقي المتوسط، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة، وخصوصًا في قطاع الطاقة واستكشاف الغاز، والسياحة، والأمن البحري، كما يوجد تنسيق مشترك وتطابق في الرؤى بين المملكة وقبرص على المستوى السياسي حيال القضايا الإقليمية المهمة، تشمل ملفات اليمن، والصراع في سوريا وليبيا، والصعوبات التي تواجه لبنان، وحول الملف النووي الإيراني.

ويسعى البلدان إلى نقل العلاقات المشتركة إلى آفاقٍ أرحب في ضوء رؤية 2030، وبما يحقق مزيدًا من الازدهار والرفاهية للبلدين والشعبين الصديقين، عبر تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجالات كافة، ودعم الاستثمارات البينية، حيث تتمتع المملكة وقبرص بموقعين إستراتيجيين، إذ تشكل قبرص- على غرار المملكة- جسرًا بين القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، وهي مؤهلة لأن تكون محورًا للتجارة والاستثمارات السعودية تجاه أوروبا؛ كونها جزءًا من السوق الأوروبية المشتركة ومنطقة اليورو.

أرامكو: 

كذلك أبدت شركة أرامكو السعودية اهتمامها بممارسة الأعمال في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، والتي تعتبر مركزًا مستقرًّا للطاقة، ومنطقة غنية بالغاز، ما يشكل فرصة استثمارية كبرى للشركة، فيما يعد اقتصاد قبرص من أسرع الاقتصادات الأوروبية نموًّا، واحتلت المرتبة 107 ضمن أكبر اقتصادات العالم، والمركز ٥٤ عالميًّا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ما يشكل فرصة كبرى للمستثمرين السعوديين.

أما التبادل التجاري بين البلدين فهو في تزايد إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى قبرص 29.8 مليون ريال في العام 2020، فيما بلغت قيمة واردات المملكة منها خلال العام نفسه 110 ملايين ريال، ونتج من ذلك عجز في الميزان التجاري بمقدار -80 مليون ريال لصالح جمهورية قبرص.

تصدير واقتصاد: 

وتصدر المملكة إلى قبرص اللدائن ومصنوعاتها من بولي إيثيلين والورق والورق المقوى وخلافه، وهناك فرص لزيادة الصادرات الكيماوية من المملكة إلى قبرص، وبدء استثمارات مشتركة بين البلدين في قبرص بحيث يمكن من خلالها النفاذ المباشر إلى الأسواق الأوروبية، كما تمثل قطاعات الخدمات المالية المصرفية والسياحة، أهم القطاعات التي توفر فرصًا للتعاون بين المملكة وقبرص، إذ يمثل قطاع الخدمات 73% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 79.2% من القوى العاملة القبرصية، وتعتبر السياحة والنقل البحري من دعامات الاقتصاد القبرصي.

وتوفر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين المملكة وقبرص، والتي دخلت حيز النفاذ خلال العام 2019، ميزات ضريبية للمستثمرين السعوديين قبرص، وتقلل العبء الضريبي عليهم، وينطبق الأمر نفسه على المستثمرين القبارصة في المملكة.

فرص لتبادل الخبرات:

وترى المملكة فرصًا لتبادل الخبرات والمعرفة مع قبرص، لسن التشريعات الممكّنة لقطاع الطاقة المتجددة، والاستفادة من الاستثمارات المشتركة في تنمية هذا القطاع ومن تطبيقاته المختلفة، لاسيما وأن قبرص تطبق خارطة الطريق الأوروبية لإنتاج 40% من احتياجاتها من مصادر الطاقة المتعددة من الطاقة الشمسية، وذلك بحلول العام 2030.