وتصدت السلطات السودانية للمواجهات بكثافة مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع للتصدي لمحتجين، خاصة عند مدخل الشارع الرئيسي المؤدي للقصر الرئاسي في وسط الخرطوم وسط أنباء عن إصابات عديدة.

وعانت الخرطوم خلال الأيام الثلاثة الماضية من الشلل التام، حيث أغلقت عدد من الشوارع الرئيسية بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة، إضافة إلى دعوات العصيان المدني شامل، والتي بدأتها لجان معلمي المدارس بالإضراب لمدة 3 أيام، كما أعلنت نقابات أساتذة عدد من الجامعات السودانية عزمها الدخول في إضراب سياسي بدءًا من الثاني من أبريل المقبل.

لا وجود لمجموعة فاغنر

وفي ذات السياق نفت وزارة الخارجية السودانية وجود مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية في السودان بعدما اتهم دبلوماسيون غربيون هذه المجموعة بممارسة أنشطة غير قانونية في البلاد.

وكان دبلوماسيون من النرويج وبريطانيا وأمريكا قالوا في مقال مشترك: “في السودان، تمارس مجموعة فاغنر أنشطة غير قانونية على صلة بالتنقيب عن الذهب”، مضيفين أن أنشطة المجموعة تهدد الإدارة السليمة واحترام دولة القانون، الأمران اللذان يناضل الشعب السوداني من أجلهما منذ الثورة، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

ونفت الخارجية السودانية في بيان الثلاثاء الماضي ذلك، متهمة الدبلوماسيين بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية.

إنهيار الجنيه وتدهور الاقتصاد

وانعكست الاضطرابات الأمنية والسياسية سلبًا على الأداء الاقتصادي حيث تدهورت العملة الوطنية بشكل ملحوظ خلال الاسبوعين الماضيين، وفقدت أكثر من 80 % من قيمتها؛ حيث جرى تداول الدولار الواحد بنحو 780 جنيه في السوق الموازي مقارنة مع نحو 430 جنيهًا قبل أحداث أكتوبر.

واضطرت الحكومة في الخرطوم إلى اللجوء لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 % من مواطنيه تحت خط الفقر، لترتفع أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 % خلال الأيام القليلة الماضية، وارتفعت أسعار الوقود للمرة الرابعة في أقل من شهرين؛ حيث ارتفعت تسعيرة الوقود بالطلمبات بأكثر من 30 %، وارتفعت أسعار الخبز بمقدار 20 % وسط توقف تام للبيع بالسعر المدعوم.

كما توقفت حركة بيع عديد من السلع خاصة الأجهزة الإلكترونية ومواد البناء بسبب الخوف من سعر الجنيه مستقبلًا، ليواجه الاقتصاد السوداني خطر الدخول في انكماش كارثي قد يعيد معدلات النمو إلى ما دون الصفر في المئة، في ظل تراجع الإنتاج وانخفاض قيمة العملة المحلية.