يخضع لإشراف 12 جهة تنموية في مختلف المجالات

10 أهداف إستراتيجية و13 مؤشرًا رئيسيًّا لصندوق التنمية الوطني

الثلاثاء ١٥ مارس ٢٠٢٢ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
10 أهداف إستراتيجية و13 مؤشرًا رئيسيًّا لصندوق التنمية الوطني
المواطن - الرياض

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إطلاق إستراتيجية صندوق التنمية الوطني، والتي تهدف إلى تحول الصندوق إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة سعيًا لرفع كفاءة التمويل التنموي والأثر الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال أصول الصندوق التي تقدر بما يقارب 500 مليار ريال، لتضع الصندوق ضمن أكبر الصناديق التنموية الوطنية في العالم.

10 أهداف إستراتيجية: 

وتهدف إستراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى تحوله لمؤسسة تمويلية تنموية وطنية متكاملة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تتكون إستراتيجية الصندوق من 10 أهداف إستراتيجية يتم متابعتها من خلال 13 مؤشرًا رئيسيًّا و30 مبادرة إستراتيجية.

إشراف 12 جهة: 

وتخضع الإستراتيجية لإشراف الصندوق 12 جهة تنموية في مختلف المجالات، حيث يعمل الصندوق على التنسيق بين البنوك والصناديق التابعة له، وتقليل التداخلات بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها، كذلك يتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له.

ويعزز الصندوق كفاءة الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بتحديد فرص التمويل والاستثمارات في جميع أنحاء المملكة.

فرص المستقبل:

جدير بالذكر أن صندوق التنمية الوطني يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والامتثال للتوجيهات الطموحة من لدُن سمو ولي العهد وذلك بتبنيه تبنيه تنمية جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما سيعزز مكانة المملكة اقتصاديًّا، ويجعل منها بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

 مستهدفات الصندوق لسنة 2030:

وتتضمن مستهدفات الصندوق ما يلي:

  • المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م.
  • المساهمة في الناتج الإجمالي الكلي غير النفطي 605 مليار ريال بحلول عام 2030م.
  • تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد عن ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي.
  • رفع نسبة المحتوى المحلي وتحسين ميزان المدفوعات، والمساهمة في الاستدامة المالية.
  • خلق ما يزيد عن 230 ألف وظيفة وتحسين المضاعف المالي لمجموعة الصناديق والبنوك التنموية بأكثر من 10 مرات من 10 هللات إلى 1.07 ريال.
  • المساهمة في رفع الاستثمارات الخاصة بأكثر من 3 أضعاف بحلول عام 2030 م.

إقرأ المزيد