وزير الداخلية : المتغيرات الدولية تفرض الجاهزية الأمنية الكاملة

تحت رعاية فخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، في تونس اليوم، اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ورأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وزير الداخلية يشدد على الجاهزية الأمنية

وألقى الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع كلمة، نقل في مستهلها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، وتطلعهما بأن يُحقق الاجتماع ما يعزز الأمن العربي المشترك.
وأعرب سموه عن شكره لفخامة الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، على رعايته لاجتماع أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما أعرب عن شكره لمعالي رئيسة الحكومة بالجمهورية التونسية السيدة نجلاء بودن على افتتاح أعمال الدورة، ولمعالي وزير الداخلية في الجمهورية التونسية توفيق شرف الدين على ما وفره للاجتماع من أسباب النجاح، مرحبًا سموه بأصحاب السمو والمعالي الوزراء المنضمين حديثًا لمجلس وزراء الداخلية العرب.

قد يهمّك أيضاً

مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 1001 فرد من الدورة التأهيلية

وزير الداخلية لأعضاء لجنة الحج : طبقوا البروتوكولات الوقائية لحماية ضيوف الرحمن

الأمن مطلب وغاية كل فرد

وأكد سموه أن الأمن مطلب وغاية كل فرد وأساس كل تطور واستقرار؛ فالدول والشعوب في حاجة دائماً إلى ضمان أمنها السياسي واستقرارها الاجتماعي وازدهارها الاقتصادي، وفي غياب الأمن لن يتحقق شيء من ذلك ويصبح الخوف والاضطراب مكبلاً لخطواتها ومعيقا لتطلعاتها ومهدداً لمسيرتها الحضارية ومواردها الاقتصادية.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سعود، قائلاً:” إن ما يعيشه العالم اليوم من متغيرات أصبحت تؤثر على أمن دولنا واستقرار شعوبنا ذلك أننا جزء مهم من هذا العالم نؤثر فيه ونتأثر بما يجري فيه وهو ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عدداً وعدة كفاءة وقدرة، ومن جانب آخر ما نعيشه من مستجدات في عالم التقنية والتحول الرقمي من متغيرات كبيرة فبقدر منافعها الواسعة للبشرية إلا أنها للأسف أسهمت في إيجاد أنماط وأساليب إجرامية مستجدة تمثلت في جرائم تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي يتطلب الإعداد والاستعداد تقنياً وبشرياً في منظومة تعاونية شاملة “.
وبين سموه أن مجلس وزراء الداخلية العرب بفضل الله ثم بالجهود المخلصة يعمل على تحقيق كل ما يسهم في أمن وأمان واستقرار الدول العربية، مؤكداً أن الجهود لاتزال متواصلة لتحقيق المزيد من التعاون لضمان المحافظة على الأمن العربي والتصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.

وفي ختام كلمته دعا سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود الله عز وجل أن يجعل في هذا الاجتماع ما يحقق توجيهات قادة الدول العربية وتطلعات شعوبها، معرباً عن شكره لمعالي الأمين العام ومنسوبي الأمانة العامة للمجلس، على جهودهم في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.

أعمال وزراء الداخلية العرب

وكانت أعمال الاجتماع قد افتتحت بكلمة لدولة رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن، نوهت فيها بالدور المهم الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل تنسيق مسارات التعاون الأمني بين الدول العربية، خصوصًا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات أمنية متمثلة في الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

بعد ذلك دشن معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الموقع الإلكتروني الخاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية الذي نفذته وزارة الداخلية البحرينية.

إثر ذلك سلم معالي وزير الداخلية بجمهورية العراق الفريق أول الركن عثمان علي الغانمي رئيس الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس، رئاسة الدورة التاسعة والثلاثين لمعالي وزير الداخلية بسلطنة عُمان السيد حمود بن فيصل البوسعيدي.
عقب ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها، تقرير أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين الأمانة العامة للمجلس والهيئات العربية والدولية خلال عام 2021م.
وفي نهاية الاجتماع تلى معالي الأمين العام للمجلس البيان الختامي للاجتماع.

حضر الاجتماع إلى جانب أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب ممثلين عن: جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الانتربول )، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.