شبح انفجارات مرفأ بيروت يُخيم على معمل الذوق الحراري بلبنان

مازالت التداعيات السلبية للانفجار المروّع الذي حدث بمرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020، تؤثر على لبنان، حيث يعيش البلد العربي الذي كان ملقبًا في يوم من الأيام بـ”سويسرا الشرق” في أزمات متتالية، كان آخرها اقتحام أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لقصر العدل في فبراير الماضي، كما أطلق أهالي الضحايا دعوة إلى التظاهر والاعتصام مطالبين بسرعة البت في طلبات رد قاضي التحقيق، من قبل بعض الوزراء الذين تم استدعاؤهم، هذا بخلاف الأزمة المعيشية نتيجة الأزمة الاقتصادية، فيما جددت قضية معمل الذوق الحراري الجرح القديم وأعادته إلى الواجهة.

 معمل الذوق الحراري وشبح مرفأ بيروت

ويخيم على اللبنانيين هذه الأيام، شبح انفجار مرفأ بيروت، مع وجود تقارير تشير إلى خطورة الوضع الأمني لمعمل الذوق الحراري في ضاحية بيروت الشرقية.

قد يهمّك أيضاً

ماكرون: فرنسا تعارض أن يصبح لبنان غزة جديدة

لجنة تحقيق للكشف عن أسباب انفجار مرفأ بيروت

وفي هذا الإطار كشف وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، عن وجود مستودعات كيمائية في معمل كهرباء حراري في ضاحية بيروت الشرقية، محذرًا، في بيان، عن وجود مواد كيميائية خطيرة بالمعمل، ومؤكدًا أن الوضع الأمني له غير سليم مع وجود ثغرات تمكن من يريد أن يقوم بعمل تخريبي للوصول إلى مبتغاه وتفجير المنطقة بالكامل.

وقال المولوي: “عدم توافر عناصر حراسة مما يسمح بدخول الأشخاص إلى حرمه، حيث تتواجد خزانات الهيدروجين والفيول أويل، وبعض المواد الخطرة المنتهية الصلاحية التي وفي حال تعرضها لعمل تخريبي قد تؤدي إلى انفجار”.

وتابع وزير الداخلية: “وحرصًا منه على سلامة المواطنين القاطنين في المنطقة والجوار لا سيما في ظل وجود خزانات غاز كبيرة لإحدى الشركات بالقرب من المعمل، رفعت إلى مجلس الوزراء تقريرًا تحذيريًّا مفصلًا مطالبًا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر”.

وطالب المولوي مجلس الوزراء بضرورة تأمين الحراسة لمعمل الذوق الحراري وكافة منشآته لحين تمكن إدارة المعمل من استكمال أعمال الصيانة، كما تم تكليف وزارة الطاقة والمياه المباشرة بتفكيك المعمل القديم أو تفريغه من المواد الخطرة.

تحركات مجلس الوزراء 

من جانبه قرر مجلس الوزراء اللبناني تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل بشكل فوري والكشف على المواد الموجودة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وإزالتها فورًا.

فيما أرسل الوزير مولوي كتابًا إلى وزارة الدفاع الوطني يطلب فيه اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ نظرًا لما قد ينتج عن عدم التنفيذ الفوري من تعريض لسلامة المواطنين والمنشآت في محيط المعمل للخطر، هذا ويؤكد مولوي متابعته لهذه المسألة بشكل دقيق.

طبيعة المواد الكيميائية

وطبقًا لسكاي نيوز، نقلًا عن مصادر لبنانية، فإن “بعض المواد الكيميائية الموجودة في المعمل تستخدم لإزالة الشحوم والتنظيف، وهي ليست خطيرة، باستثناء مادتي أسيد كلوريدريك وهو مادة حارقة، والهيدروجين المخزن في قوارير مضغوطة تتطلب حماية حتى لا يتفاعل مع مواد أخرى مما قد يسبب انفجارات”.

وتعليقًا على الأزمة، طالب وزير البيئة ناصر ياسين، بضرورة التأكد من حفظ بعض المواد الكيميائية التي تستخدم في أغراض صناعية بالطريقة الصحيحة، ووضع حماية أمنية لموقع معمل الذوق الحراري.

تعطيل سير العدالة

وكان لتعطيل سير العدالة في قضية انفجارات مرفأ بيروت، أن دخلت البلاد في دوامة من الصراعات وصلت لاتهام مجموعة من النافذين بتعطيل سير العدالة في القضية ما خلق شرخًا حقيقيًا داخل المجتمع اللبناني لم يندمل حتى الآن.

ونفّذت مجموعة “ن” (نساء للوطن للبنان) اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت يناير الماضي، رفضًا لعرقلة مسار التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت.

وحملت المشاركات صور عدد من السياسيين، وكتبن عليها كلمة “مطلوب”، إشارة إلى “ضرورة محاسبة الطبقة السياسية المسؤولة عن تفجير الرابع من “أغسطس””، في الوقت الذي ندّدن فيه بمحاولة تسييس التحقيق العدلي، وكتبن “الدم برقبتكم”، و”احكموا باسم الشعب”، و “ما تخون شعبك حكّم ضميرك”، مؤكدات أن تحركاتهن مستمرة، وطالبن القضاة بـ “تحكيم ضمائرهم ليكونوا صوت الحقّ والعدالة لكشف قاتل أبناء وطنهم، ومدمّر بيروت في ثالث أقوى انفجار في العالم.