طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
دعا وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، إلى خطة مارشال دولية بشأن أوكرانيا، وذلك بعد توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد أوكرانيا بنسبة 10% في 2022 بسبب الهجوم الروسي. لكن التوقعات قد تتدهور بشكل حاد إذا استمرت الحرب لفترة أطول، حث توقع خبراء انكماش الناتج الاقتصادي لأوكرانيا بما يتراوح بين 25% إلى 35 %، على أساس بيانات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زمن الحرب في دول أخرى.
وبالعودة إلى دعوة وزير المالية الألماني، والتي طالب فيها بخطة مارشال، أو مشروع مارشال، فما هو هذا المشروع؟
مشروع مارشال هو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947 والذي أعلنه بنفسه في 5 يونيو من ذلك عام (1947) في خطاب أمام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي ـقامتها حكومات غرب أوروبا للإشراف على إنفاق 12.9925 مليار دولار أميركي قد سميت “منظمة التعاون والاقتصادي الأوروبي” وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة إعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الأوروبية.
فقد ترتب على الحرب العالمية الثانية تدمير الاقتصاد الأوروبي وانهياره وكساده إلى حدٍ كبير وعميق مما أدى إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل واسع، وخلق تربة خصبة لانتشار الشيوعية كما كان هذا واضحًا من الخطط السوفيتية حينها، فكان لا بد من الولايات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في ذلك الوقت، والتي لم تتضرر كثيرًا جراء الحرب أن تتصرف بسرعة وأن تهتم بمحور الاقتصاد كأهم عامل مؤثر، فكان مشروع مارشال بادرة أولية لإنعاش اقتصاديات غرب أوروبا.
صيغ مشروع إعادة الإعمار الذي طُور في اجتماع للدول الأوروبية المشاركة بتاريخ 5 يونيو من عام 1947، عرض المشروع المساعدة ذاتها للاتحاد السوفياتي وحلفائه، لكنهم رفضوا قبول العرض، وذلك لأنه سيسمح بالسيطرة الأمريكية على الاقتصادات الشيوعية إلى حد ما، فقد حظر الاتحاد السوفياتي على دوله التابعة (أي ألمانيا الشرقية وبولندا وغيرهم) قبول العرض، وأصبح الوزير مارشال متيقنًا من عدم اهتمام ستالين بالمساعدة الهادفة إلى استعادة الصحة الاقتصادية في أوروبا الغربية.
وقع الرئيس هاري ترومان على مشروع مارشال في 3 أبريل من عام 1948، مانحًا 5 مليارات دولار باعتبارها مساعدات لـ 16 دولة أوروبية، تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ قدره 17 مليار دولار، خلال السنوات الأربع التي كانت الخطة فيها سارية المفعول، إذ اعتُبرت هذه الأموال مساعدات اقتصادية وتقنية بهدف مساعدة الدول الأوروبية المنضمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في التعافي.
وشكل مبلغ 17 مليار دولار جزءًا من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي البالغ 258 مليار دولار في عام 1948، بالإضافة إلى الـ 17 مليار دولار التي قدمتها أمريكا كمساعدات لأوروبا بين نهاية الحرب وبداية المشروع، إذ حُسبت بشكل منفصل عن مشروع مارشال.
تم استبدال مشروع مارشال بمشروع الأمن المتبادل في نهاية عام 1951؛ إذ وهب المشروع الجديد نحو 7.5 مليار دولار سنويًا حتى عام 1961 قبل أن يُستبدل بمشروع الأمن المتبادل برنامج آخر.
تعامل مشروع مارشال “برنامج التعافي الأوروبي” مع جميع العقبات التي وقفت في وجه التعافي بعد الحرب، متطلعًا إلى المستقبل ولم يركز على الدمار الذي نجم عن الحرب.
أما الأمر الأكثر أهمية فهو الجهود المبذولة في سبيل تحديث الممارسات الصناعية والتجارية الأوروبية وفقًا للنماذج الأمريكية عالية الكفاءة، إضافةً إلى الحد من العوائق التجارية الاصطناعية وبث الشعور بالأمل والاعتماد على الذات.
تجاوز اقتصاد كل دولة مشاركة مستوياته قبيل الحرب مع حلول عام 1952 وانتهاء التمويل؛ إذ ارتفع الإنتاج في كل دولة مستفيدة من مشروع مارشال بنسبة 35% على الأقل في عام 1951 عن الحالة التي كان عليها في عام 1938. وعلى مر العقدين القادمين، تمتعت أوروبا الغربية بنمو وازدهار لم يسبق لهما مثيل، لكن الاقتصاديون لم يتأكدوا من حجم الدور المباشر وغير المباشر الذي لعبه برنامج التعافي الأوروبي في هذا النمو، ولم يعرفوا ما كان سيحدث لولا هذا البرنامج.
أعطى مشروع مارشال زخمًا جديدًا لإعادة الإعمار في أوروبا الغربية، وقدم إسهامًا حاسمًا في عملية إعادة تجديد نظام النقل وتحديث المعدات الصناعية والزراعية، إضافةً إلى استئناف الإنتاج الطبيعي وزيادة الإنتاجية وتسهيل التجارة البينية الأوروبية.