وظائف شاغرة لدى فروع أكوا باور
كينونيس يمنح القادسية تعادلًا قاتلًا ضد الخليج
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 90
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الفلك
وظائف شاغرة في شركة المتقدمة للبتروكيماويات
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ معهد الطاقة
وظائف شاغرة في الخطوط الجوية القطرية
وظائف شاغرة بـ مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف مدنية شاغرة في القوات البرية
القبض على مقيم ارتكب عمليات احتيال بإعلانات حج وهمية
يدخل نظام التكاليف القضائية بدءاً من اليوم حيز التنفيذ في جميع المحاكم في السعودية.
ويأتي النظام ضمن جملة من التعديلات والإصلاحات التي أقرتها السعودية في الأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات.
ويترتب على النظام فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الخاصة، على أن يتحملها الطرف المحكوم عليه، بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال.
ويساهم نظام التكاليف القضائية في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، والوفاء بالحقوق، والحد من تدفق الدعاوى، بما ينعكس على رفع كفاءة العمل العدلي وجودة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
واستثنى النظام عدداً من الدعاوى، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة.
وتفرض التكاليف القضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدّد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
واستثنى نظام التكاليف القضائية الفئات التالية من الرسوم :
1- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى الجزائية العامة “الدعاوى الجنائية”، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
4- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
5- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم “المحكمة الإدارية”.
6- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.