التشهير بمواطن ومقيم لجريمة التستر في الديكورات وتجهيز المعارض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريشيوس
رياح شديدة على تبوك حتى السادسة مساء
تجنبوا القلي.. نصائح وإرشادات غذائية في رمضان
الحفر العربية توزع 13.5% أرباحًا نقدية نصفية
سعود بن مشعل يزور مركاز البلد الأمين ويطّلع على مبادراته الإثرائية
وزارة التعليم الأميركية تسرح نصف موظفيها
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على غالبية المناطق
ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
يدخل نظام التكاليف القضائية بدءاً من اليوم حيز التنفيذ في جميع المحاكم في السعودية.
ويأتي النظام ضمن جملة من التعديلات والإصلاحات التي أقرتها السعودية في الأنظمة القضائية والأجهزة العدلية، لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات.
ويترتب على النظام فرض مبالغ مالية عند تقديم الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية الخاصة، على أن يتحملها الطرف المحكوم عليه، بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال.
ويساهم نظام التكاليف القضائية في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، والوفاء بالحقوق، والحد من تدفق الدعاوى، بما ينعكس على رفع كفاءة العمل العدلي وجودة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
واستثنى النظام عدداً من الدعاوى، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، والدعاوى الجزائية العامة.
وتفرض التكاليف القضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 في المائة من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدّد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
واستثنى نظام التكاليف القضائية الفئات التالية من الرسوم :
1- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى الجزائية العامة “الدعاوى الجنائية”، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
4- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
5- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم “المحكمة الإدارية”.
6- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.