جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم الفائزين بجائزة التميز
ارتفع سعر الدولار، اليوم الاثنين، مقابل الجنيه في البنوك المصرية بمقدار زيادة قدرها قرابة 15% ليجري تداول سعر الدولار في البنوك المصرية بين 18.22 للشراء و18.32 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنوك الوطنية وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، للشراء 17.40 جنيه للشراء، و 17.50 جنيه للبيع، بعد إن كان 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
وجاء ارتفاع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه إلى قرار البنك المركزي المصري على نحو مفاجئ برفع أسعار الفائدة 1%، اليوم الاثنين، وذلك في اجتماع استثنائي قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المجدول المقرر يوم الخميس المقبل.
وجاء قرار لجنة السياسات النقدية استباقيًا لتطور الأحداث العسكرية في الأراضي الأوكرانية وما تلاه من آثار اقتصادية عالمية أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد العالمي.
وتلا رفع أسعار الفائدة 1%، طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 17.5 الأمر الذي جعل كثيرين يتوقعون المزيد من الإجراءات الاقتصادية التي سوف تقوم مصر باتخاذها الفترة المقبلة.
وتوقع مراقبون أن تكون أحد أهم تلك الخطوات هو ترك مساحة من الحرية للجنية المصري بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي وهو ما يعرف بـ “التعويم” في محاولة من البنك المركزي للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية في ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة والتي من المتوقع أن تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام.
وفي تقرير سابق صادر عن بنك الاستثمار “جيه.بي مورجان” توقع أن تكون هناك حاجة على الأرجح إلى خفض سعر الصرف، مقدرًا أن الجنيه المصري كان أعلى من قيمته بأكثر من 15%.
وبما أن روسيا وأوكرانيا تتحكمان في نسبة كبيرة من توريدات القمح عالميًا، الأمر الذي قد يعجل مع استمرار الحرب بكارثة تلقي بتبعاتها على كل دول العالم، ومن بينها مصر فقد زاد الطلب على النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة بسبب القفزة السعرية للسلع بعد مخاوف من التأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية والتي قد تتسببت في أزمة غذاء عالمية ربما لم تنكشف كل تأثيراتها بعد. كما ارتفعت أسعار النفط عالميًا أيضًا تبعتها موجات تضخمية كبيرة أثرت على أسعار السلع وحركة الشحن بين الدول.
يذكر أن سعر صرف الدولار ظل مستقرًا أمام الجنيه المصري عند 15.6 و15.68 جنيه لأكثر من عام، وبفضل هذا الاستقرار أصبحت العملة المصرية أقوى عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي، لكن في ظل الأوضاع الراهنة لا يمكن لأحد التكهن باستمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه أم لا؟