رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل حتى السادسة مساء
إحباط تهريب 500 كيلو قات في جازان
منها التدجين.. 7 أمور مُعطلة للإعلام يستعرضها سعود كاتب
المتقدمة للبتروكيماويات تتحول إلى الربحية بـ72 مليون ريال في الربع الأول
أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف ساند
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة جزء من مخطط الصناعية بشرورة
إيداع حساب المواطن غدًا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب تايوان واهتزاز المباني بالعاصمة
رسوم ترامب على أكثر من 60 دولة تدخل حيز التنفيذ
6 باقات أساسية توفرها منصة نسك الحج إليك تفاصيلها
يؤمن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن المرأة تمُثل نصف المجتمع وأكد على ذلك في أكثر من مُناسبة، ومن هذا المنطلق جاء إقرار نظام الأحوال الشخصية كواحد من أهم متطلبات استقرار المرأة والأسرة على حد سواء، بما يضمن تمتع النساء بكامل حقوقهن التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية.
ويأتي نظام الأحوال الشخصية استكمالًا للجهود التي بدأها سمو ولي العهد منذ العام 2016، حينما قال: “هناك حقوق للنساء في الإسلام لم يحصلن عليها بعد”، إذ يأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية في إطار حرص سموه على أن تتمتع النساء بكامل حقوقهن، وخصوصًا فيما يتعلق بمسائل الزواج والنفقة وغيرها.
كما يعكس استحداث نظام الأحوال الشخصية التزام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لنهج التطوير والإصلاح، أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، لما يُشكله من نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
وأوضح ولي العهد أن النظام جاء شاملًا في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظمًا لمسائل الأحوال الشخصية تنظيمًا دقيقًا بكافة تفاصيلها مبينًا أنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وبيّن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.