شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
بدأت الغرفة التجارية بالطائف في إعداد دراسة إحصائية للفرص الاستثمارية لمحافظة ميسان والمراكز التابعة لها (بني سعد، حداد بني مالك، القريع بني مالك، ترعة ثقيف، ميسان، الصور، أبو راكة)، وذلك من خلال تعاقدها مع إحدى الشركات الاستشارية الإدارية والتسويقية المتخصصة في هذا المجال.
وتعتمد الدراسة على الاطلاع على الدراسات السابقة عن محافظة ميسان والتي تظهر تاريخ المحافظة وحجمها والميز النسبية للمحافظة ودراسة الواقع الحالي الديموغرافي للمحافظة من خلال البيانات الرسمية للوصول إلى أبرز الاستنتاجات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي تتناسب مع الواقع الحالي، إضافة إلى دراسة أبرز المشاريع الحالية في المحافظة وأحجامها وتاريخ إنشائها، وتحليل دورية إنشاء المشاريع في المحافظة، مع استنتاج التوجهات الاستثمارية في المحافظة من خلال ربط الواقع الحالي مع التوجهات الحكومية المعدة بهذا الصدد, وكذلك تحديد الفرص الاستثمارية الملائمة وفق رؤية المملكة 2030.
وأوضح رئيس غرفة الطائف، الدكتور سامي العبيدي، أن محافظة ميسان والمراكز التابعة لها, بيئة استثمارية خصبة في العديد من المجالات، ويحتاج فقط حصرها، وتسليط الضوء عليها بشكل أكبر، والتي ستكون البداية في تحقيق نقلة استثمارية نوعية بمحافظة ميسان والمراكز التابعة لها، مشيرًا إلى أن ذلك يعد إحدى الأدوار الرئيسية للغرفة والتي سبق أن قامت بعمل دراسة كبيرة للفرص الاستثمارية بالطائف والآن ميسان، وسيتم العمل على دراسات مشابهة للفرص الاستثمارية لكافة المحافظات والمراكز مثل تربة ورنية والخرمة، مؤكدًا أن اهتمام ولاة الأمر بالطائف وكافة المحافظات والمراكز يؤكد أن الطائف مقبلة على نهضة تنموية كبيرة.
وعن الخطة الزمنية لدراسة إحصائية الفرص الاستثمارية لمحافظة ميسان والمراكز التابعة لها، قال الدكتور العبيدي: إن الغرفة حرصت مع المكتب الاستشاري على سرعة تنفيذ الدراسة، حيث سيقوم المكتب بتنفيذ الدراسة خلال أقل من شهرين.