إحباط تهريب 59,210 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جازان
أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية لـ الزكاة والضريبة خلال فبراير
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 190 كيلو قات في عسير وجازان
خسوف كلي للقمر الجمعة المقبل
ضبط 7 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
ابنة الرئيس الفلبيني السابق: والدي اقتيد قسرًا إلى لاهاي
توقعات بمواصلة البنوك السعودية نموها بأسرع وتيرة خليجيًّا في 2025
أمطار غزيرة وصواعق على المدينة المنورة
القبض على مواطن رعى 15 رأسًا من الأغنام في محمية الإمام تركي
وظائف شاغرة في المدينة الطبية بجامعة القصيم
أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الاثنين 21 فبراير الجاري، توقيعها عقدًا مع القطاع الخاص ليتولى بموجبه تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الجنوبي، الذي جرى دمجه تحت مظلة الشركة في مطلع يوليو الماضي. وقد بلغ إجمالي قيمة العقد المبرم بين شركة المياه الوطنية والتحالف السعودي الإسباني 399 مليون ريال.
ورعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مراسم توقيع العقد بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر بن محمد الشبل، مع كل من ممثل الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة(توزيع)، وممثل شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاه المحدودة (هاكو)، وممثل شركة إف سي سي أكواليا، وممثل شركة أكسيونا أقوا إس إيه، لإدارة التشغيل والصيانة للقطاع الجنوبي (منطقة عسير والباحة وجازان ونجران).
وقال المهندس نمر بن محمد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف، عقب توقيع العقد: “إن أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهية المواطن، وجودة الخدمات المقدمة إليه، ومنها انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها اُعتمدت استراتيجية شركة المياه الوطنية التي وضعت خططًا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص”.
وبيّن المهندس الشبل أن الشركة تعمل الآن على ترسية عقود الإدارة للقطاعات المتبقية، وهما الغربي والشمالي، والتي ستكتمل بنهاية شهر فبراير للقطاع الغربي، وبنهاية شهر مارس للقطاع الشمالي من العام الجاري، وسيعُلن عن التحالفات التي ستفوز بهذه العقود في حينه.
وأوضح أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، خفض الفاقد من المياه، وتحسين إدارة الشبكة، مبينًا أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحقيق المستهدفات بعد السنة الثالثة منه، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكّن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي السنوات السبع.