الثقوب الزرقاء تكوينات جيولوجية فريدة تعزز استدامة البحر الأحمر النصر يتألق ضد الفرق القطرية إيفان توني يهز شباك العين مرتين مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة رونالدو أساسيًّا.. تشكيل مباراة الغرافة ضد النصر تعادل العين والأهلي سلبيًّا بالشوط الأول حساب المواطن يوضح آلية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمستفيدين الكونجرس العالمي للإعلام يجدد شراكته الإستراتيجية مع سبايكا النصر لا يعرف الخسارة ضد الغرافة القطري حساب المواطن يبدأ تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين والمؤهلين
أكدت المملكة العربية السعودية، ضرورة تضافر وتوحيد الجهود العالمية للحفاظ على البحار والمحيطات في مختلف البلدان، وأهمية العمل العالمي المشترك في هذا المجال عبر المحافل الدولية.
جاء ذلك في بيان المملكة في اجتماع الجمعية العامة للمباحثات حول الإعلان السياسي لمؤتمر الأمم المتحدة 2022 لدعم تحقيق الهدف المستدام الرابع عشر تحت عنوان “الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام من أجل التنمية المستدامة”، وألقته رئيسة اللجنة القانونية بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشارة نداء أبو علي.
وأشار البيان إلى أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً فيما يخص استدامة المحيطات والبحار، لا سيما فيما يتعلق بحماية الشعب المرجانية، ومعالجة مشكلتيّ التلوث والصيد الجائر ذات التأثير المدمر على البيئة البحرية للبحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح أن التركيز على البحار والمحيطات، جاء انطلاقاً من كونها مصدراً مهماً لاقتصاد مستدام للمملكة واستلهاماً من رؤية المملكة 2030 على اعتبار شواطئ المملكة جزءاً من تراثها وداعماً رئيساً لعدد من المشروعات المهمة على طول البحر الأحمر كمشروع “نيوم”، ومشروع “البحر الأحمر”، ويأتي اهتمام المملكة كذلك باستدامة المحيطات والبحار إدراكاً منها بأهميتها كثروات مشتركة.
كما أكد بيان المملكة، أهمية العمل العالمي المشترك في هذا الشأن عبر المحافل الدولية لا سيما بعد التعطيل الذي تعرض له الإعلان السياسي ومؤتمر المحيطات وتحقيق الهدف المستدام الرابع عشر في ظل تفشي جائحة (كوفيد ـ 19).
واختتم البيان مؤكداً التزام المملكة بتحقيق الهدف الرابع عشر، وعلى ضرورة استناد الإعلان على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمملكة طرف فيها، معرباً عن تطلع المملكة لإصدار المؤتمر الحكومي الدولي لصك دولي ملزم قانوناً في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي، ولتضافر الجهود المشتركة من أجل الوصول إلى إعلان سياسي مستند على العلوم والابتكار يعالج قضايا مهمة.