منها التدجين.. 7 أمور مُعطلة للإعلام يستعرضها سعود كاتب
المتقدمة للبتروكيماويات تتحول إلى الربحية بـ72 مليون ريال في الربع الأول
أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف ساند
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة جزء من مخطط الصناعية بشرورة
إيداع حساب المواطن غدًا
زلزال بقوة 5 درجات يضرب تايوان واهتزاز المباني بالعاصمة
رسوم ترامب على أكثر من 60 دولة تدخل حيز التنفيذ
6 باقات أساسية توفرها منصة نسك الحج إليك تفاصيلها
مصرع 20 شخصًا في حريق بدار لرعاية المسنين في الصين
انخفاض أسعار النفط اليوم 4%
أعلنت هيئة النقل فتحها باب الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارًا يعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل ويحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتعتبر الهيئة العامة للنقل أن هذا المشروع معززًا لدورها كجهاز تنظيمي لقطاعات النقل البري والبحري والسِّككي، ومترجمًا لأهدافها التي تتمثل في تحسين خدمات النقل في جميع أنحاء المملكة، مدفوعة بمزيد من الاستثمار والابتكار والكفاءة التي سيقدمها القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال النقل بالحافلات.
وأوضحت الهيئة أن هذا الطرح يأتي تعزيزًا للمنافسة في هذا القطاع ويتيح فرصًا جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكّن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين، حيث يستهدف المشروع نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا من خلال أكثر من 300 نقطة توقّف في 76 مسارًا سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومترًا مقطوعًا سنويًا، كما سيسهم هذا المشروع بتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأشارت هيئة النقل إلى أنها عملت بدايةً في مشروع امتيازات النقل بالحافلات بين المدن على دراسة الجدوى الاقتصادية لتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن بهدف إيجاد بيئة تنافسية لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية وبما يضمن التكامل في التخطيط والتشغيل بين وسائل وأنماط النقل المختلفة، وذلك في ظل اهتمام وحرص الهيئة على تطوير كفاءة خدمات النقل بالحافلات بما يواكب تطلعات المستفيدين.
موضحًا في نفس الوقت أن الدراسة مرت بعدة مراحل شملت تحليل الوضع الراهن للسوق ومراجعة أفضل التجارب والممارسات الدولية واختيار نموذج التحرير الأنسب الذي يلبي طلب السوق بتوفير خدمة نقل تتسم بالكفاءة والجودة وأن تكون جاذبة للاستثمار من خلال توفير البيئة التنظيمية التي تحقق التوازن المالي للمستثمرين.