تركي آل الشيخ يدشّن ستديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء 8 اشتراطات جديدة لإنشاء المطبات الاصطناعية في أحياء العاصمة المقدسة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ميتروفيتش: استحقينا الفوز وقدمنا مباراة جميلة جيسوس: عودة نيمار لن تكون سهلة سدايا تستعد لمنافسات المرحلة النهائية لـ تحدّي علاّم بمشاركين من 17 دولة وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
أعلنت هيئة النقل فتحها باب الاستثمار في تقديم خدمات نقل الركاب بالحافلات لربط أكثر من 200 مدينة ومحافظة في المملكة من خلال 76 مسارًا يعزز التكامل بين مختلف أنماط النقل ويحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتعتبر الهيئة العامة للنقل أن هذا المشروع معززًا لدورها كجهاز تنظيمي لقطاعات النقل البري والبحري والسِّككي، ومترجمًا لأهدافها التي تتمثل في تحسين خدمات النقل في جميع أنحاء المملكة، مدفوعة بمزيد من الاستثمار والابتكار والكفاءة التي سيقدمها القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال النقل بالحافلات.
وأوضحت الهيئة أن هذا الطرح يأتي تعزيزًا للمنافسة في هذا القطاع ويتيح فرصًا جاذبة للمستثمرين من القطاع الخاص، ويمكّن من رفع جودة الخدمة وتوفير خدمات تنافسية بين المشغلين، حيث يستهدف المشروع نقل أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا من خلال أكثر من 300 نقطة توقّف في 76 مسارًا سيمر في 200 مدينة ومحافظة يخدمها ما يقرب من 560 حافلة عاملة وأكثر من 150 مليون كيلومترًا مقطوعًا سنويًا، كما سيسهم هذا المشروع بتوفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأشارت هيئة النقل إلى أنها عملت بدايةً في مشروع امتيازات النقل بالحافلات بين المدن على دراسة الجدوى الاقتصادية لتحرير سوق النقل بالحافلات بين المدن بهدف إيجاد بيئة تنافسية لتقديم الخدمة وفق أعلى معايير السلامة والجودة والموثوقية وبما يضمن التكامل في التخطيط والتشغيل بين وسائل وأنماط النقل المختلفة، وذلك في ظل اهتمام وحرص الهيئة على تطوير كفاءة خدمات النقل بالحافلات بما يواكب تطلعات المستفيدين.
موضحًا في نفس الوقت أن الدراسة مرت بعدة مراحل شملت تحليل الوضع الراهن للسوق ومراجعة أفضل التجارب والممارسات الدولية واختيار نموذج التحرير الأنسب الذي يلبي طلب السوق بتوفير خدمة نقل تتسم بالكفاءة والجودة وأن تكون جاذبة للاستثمار من خلال توفير البيئة التنظيمية التي تحقق التوازن المالي للمستثمرين.