القبض على مواطن لنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بمكة المكرمة
فريق البلسم الطبي يصل سوريا استعدادًا لإجراء 95 عملية جراحية
وظائف شاغرة لدى معهد الطاقة
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال الحج
التعاون يغادر دوري أبطال آسيا 2 بخسارته من الشارقة الإماراتي
البحر الأحمر الدولية تكشف عن “لاحق”.. أول جزيرة سكنية خاصة للعيش برفاهية في المملكة
استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا ورفح
على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1
السديس يهنئ منسوبي ومنسوبات الرئاسة بتفريغهم لملاك شؤون الحرمين
بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 10112 فردًا من منسوبي حرس الحدود
استقبلت الهيئة العامة لـ العقار أمس الاثنين، المنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة؛ لبحث عدد من فرص التعاون والاستثمار، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتحسينها وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري.
وتحرص الهيئة على عقد هذه اللقاءات الدورية بالمنصات المرخصة والاستماع للمقترحات المقدمة من قبلهم.
كما ناقش اللقاء فرص الشراكة والاستثمار في القطاع العقاري، والخدمات العقارية بين الهيئة والشركات التقنية الريادية؛ لتحقيق رؤية الهيئة وأهدافها؛ بما يخدم مبادرات الهيئة وبرامجها، وتشجيع رواد الأعمال إلى الاستثمار في القطاع العقاري.
يذكر أن الهيئة رخصت المنصات العقارية بناء على معايير أصدرتها لهدف دعم دورها في تنظيم السوق العقاري والإشراف عليه، وتقوم هذه المعايير على الربط الإلكتروني بين الهيئة والمنصات المرخصة، وأهم هذه المعايير أن يكون المعلن مسجلًا عن طريق النفاذ الوطني.
وتعتزم هيئة العقار إطلاق حزمة من الخدمات الحصرية ذات القيمة المضافة للمنصات المرخصة خلال 2022، أولى هذه الخدمات هي خدمة الربط مع منصة المؤشرات العقارية التابعة للهيئة.
وأطلقت الهيئة في هذا الصدد مختبر التقنيات العقارية PROPTECHLAP لاختبار الخدمات والتقنيات الجديدة للمنصات العقارية تمهيدًا لاعتمادها.
كما تسعى الهيئة العامة لـ العقار من خلال لقاءاتها مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في التسجيل العيني، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.