كندا تزيح الديمقراطية الزائفة وتكشف وجهها الإرهابي وتنكل بمواطنيها!

ظهرت كندا التي تزعم بأنها بلد الحريات بوجهها الحقيقي وبأقبح صور النفاق السياسي، وذلك أمام مرأى العالم أجمع، حيث مارست أبشع ممارسات التنكيل والقمع بحق المواطنين الكنديين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، في مشهد ينسف شعارات الحرية والديمقراطية الزائفة.

عسكرة ميادين:

وبعد اليوم، لم يعد لكندا على وجه الخصوص والغرب بوجه عام، أي حق في تصدير أنفسهم كحماة للحريات والديمقراطيات، فعسكرة الميادين والشوارع وقمع المواطنين الأبرياء وضربهم وإرهابهم يعكس العقلية الحقيقية لرئيس الوزراء جوستن ترودو وحكومته القمعية.

قد يهمّك أيضاً

الجبير يكشف ألاعيب كندا في التعامل مع صفقات المملكة العسكرية

شاهد بالفيديو .. الجبيلان يعلن نصراويته ويكشف سر الصافرة

وأظهرت أحداث العنف المأساوية التي شهدتها الشوارع الكندية أن نصوص الدستور الكندي ليست إلا حبرًا على ورق وأن شعارات الديمقراطية تسقط أمام أول اختبار حقيقي، وأن التشدق بالحرية ليست سوى كذبة وورقة للتكسب السياسي الخارجي فقط.

إرهاب خطير:

وبلغ الإرهاب الذي تواصله حكومة جوستن ترودو على المواطنين الكنديين مستوى خطير جدًّا بعد أن أعلنت السلطات أنها ستُلاحق كافة المواطنين المشاركين في التعبير عن آرائهم، وهو ما يعكس ضيق أفق النظام السياسي الكندي.

ويكشف إعلان السلطات الكندية لحالة الطوارئ في أوتاوا بما في ذلك تجميد الحسابات البنكية تحت ذريعة رقابة تمويل الإرهاب، بكل وضوح التصعيد الخطير ضد المواطنين الكنديين المدنيين العُزّل، وفقدان سيطرة الحكومة على الأوضاع لدرجة اتخاذها إجراءات غير مسبوقة ضد الشارع الكندي.

وعلى الرغم من أن كندا أكثر من كانت تنادي أي دولة تشهد موجة اضطرابات بضرورة ضبط النفس، ها هي اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي أمام المطالبات العادلة للمواطنين الكنديين، مُسقطة بذلك آخر ورقات التوت عن سوءة نظامها السياسي غير المتحضر.

تجاوز غير مسبوق:

وتجاوز حكومة جوستن ترودو في ردود أفعالها تجاه المواطنين الكنديين حدًّا غير مسبوق؛ من خلال حث البنوك والمؤسسات المالية على تجميد حسابات داعمي الحقوق المدنية بمجرد الاشتباه، يوضح المدى البعيد الذي ذهبت إليه السلطات الكندية في انتهاكها حقوق الإنسان الكندي.

وما حدث من تجاوزات خطيرة في الشارع الكندي من قبل حكومة رئيس وزراءها جوستن ترودو، ليست سوى نموذج مصغر للعقلية الغربية التي تتداعى كل مبادئ الحرية والديمقراطية وشعارات حقوق الإنسان حينما يتعلق الأمر بأمنها القومي.

وبدأت الاحتجاجات في كندا أواخر يناير بتظاهرات لسائقي شاحنات ضد فرض التلقيح الإلزامي شرطًا لعبور الحدود بين كندا والولايات المتحدة.

لكن المطالب توسعت لتشمل إلغاء كافة التدابير الصحية في مواجهة جائحة كوفيد-19، وامتدت بالنسبة للبعض لتشمل مناهضة حكومة ترودو.