تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف غدًا مسؤول إفريقي متهم بمعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات مشاهير! بيع صقرين في الليلة الـ 16 لمزاد نادي الصقور بـ 196 ألف ريال ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية موعد إيداع دعم ريف إصابة شخص في حريق ورشة بالرياض المتحرش بامرأة في جدة بقبضة الأمن تاليسكا الأعلى تقييمًا في مباراة النصر ضد العين بدء التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية النصر يواصل تألقه آسيويًّا ويكسب العين
دشن وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية محمد بن عبدالله الجدعان، وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اليوم الثلاثاء 29 جمادى الثاني 1443هـ الموافق 1 فبراير 2022م، خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد، وذلك على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض ليب “LEAP” في الرياض.
وتهدف خدمة التعاقد الرقمي التي أطلقها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية بشكل تدريجي إلى أتمتة نماذج العقود وتوقيعها رقميا عبر منصة اعتماد، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز المبادرات والأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي والتحديث المستمر للأنظمة بما يواكب أفضل المعايير العالمية.
وبهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان، عن سعادته بتدشين وزير المالية خدمة التعاقد الرقمي، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة جديدة لأتمتة التعاملات المالية في القطاع الحكومي تحقيقاً لخطط التحول الرقمي وفق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، موضحًا أن الخدمة تهدف إلى تحسين قدرات الجهات الحكومية في التخطيط المالي ومراقبة ومتابعة إنجاز وتنفيذ المشاريع، لافتا إلى أن التعاقد الرقمي يعد حلًا للتغلب على العديد من التحديات من خلال تسجيل العقود وتوقيعها رقميا عبر منصة اعتماد، وربط إجراءات المنافسة مع إجراءات تسجيل العقد.
الجدير بالذكر أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أنشئ بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 رجب 1442 هـ الموافق 16 فبراير 2021م، ليصبح مركزاً حكومياً مستقلاً يُعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية، من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية، المشتريات وسلاسل الإمداد، الإدارة المالية، الموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات.
ويقدم المركز العديد من الخدمات والحلول لكل من: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وموظفي الحكومة، والمؤسسات المالية، من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، ونظام (تحصيل) الإلكتروني، ونظام الحقوق المالية (صرف)، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.