وكالة الأنباء السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع “نوفا” الإيطالية لأول مرة من 13 عامًا.. جنبلاط في قصر الشعب بدمشق منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية 3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وتم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندس بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين “وسطاء” لحظة استلامهم مبلغ (225.000) مائتين وخمسة وعشرين ألف ريال من أصل مبلغ (450.000) أربعمائة وخمسين ألف ريال متفق عليه، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية، بعد قيام المهندس بإرسال بريد إلكتروني يتضمن إلغاء العقد بهدف الضغط على مالك الكيان التجاري لدفع المبلغ.
كذلك تم القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ (162.000) مائة واثنين وستين ألف ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات، وقد ثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشؤون الفنية بذات البلدية، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المقيم المذكور، وتبيّن أثناء التحقيق بأن الموظف سبق له الحصول على مبلغ (1.000.000) مليون ريال على دفعات مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.
وفي قضية أخرى تم القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (150.000) مائة وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف.
كذلك تم القبض بالجرم المشهود على موظف بالمرتبة الثامنة بإدارة الأمن والسلامة بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشؤون الصحية، كما تم القبض على مقيم (وسيط) لقيامه بالتفاوض مع الكيان التجاري لدفع المبلغ.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.