صدور 10 أحكام قضائية .. جرائم رشوة واستغلال نفوذ تجاوزت الـ 16 مليون ريال

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصها في العديد من القضايا، وتم إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، مما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية ابتدائية بحقهم.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز الأحكام كانت كالتالي على النحو الآتي:

قد يهمّك أيضاً

السعودية تستعرض جهودها في مكافحة الفساد بفيينا

مكافحة الفساد تباشر 120 قضية جنائية.. أبرزها إيقاف كاتب عدل أصدر 33...

تفاصيل الأحكام ورشة الـ 15 مليون:

الحكم الأول: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة “مرتشٍ”؛ لحصوله على مبلغ (15,500,000) خمسة عشر مليونًا وخمسمائة ألف ريال كرشوة مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (700,000) سبعمائة ألف ريال، كما تم إدانة المستفيد من الأرض بجريمة الرشوة “راشٍ”؛ لقيامه بدفع مبلغ الرشوة مقابل الحصول على الصك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، كما تم إدانة مواطن بجريمة الرشوة “وسيط” لقيامه بالاشتراك في تسليم مبلغ الرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال.

الحكم الثاني: إدانة أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (1,020,000) مليون وعشرين ألف ريال، كما تم إدانة رجل أعمال بالاشتراك مع الأول بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزوَّرة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال، واسترداد المبلغ المختلس البالغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال، مع منعهما من السفر لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد نهاية فترة سجنهم.

الحكم الثالث: إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، حيث قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

الحكم الرابع: إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ (500) خمسمائة ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال.

رشوة مليون ريال لإنهاء إجراءات:

الحكم الخامس: إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ (1,330,000) مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف ريال كرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال.

الحكم السادس: إدانة عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لطلبه مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال.

الحكم السابع: إدانة ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.

الحكم الثامن: إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من أحد المواطنين مقابل سعيه لحفظ قضية منظورة بالنيابة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.

الحكم التاسع: إدانة مدير بلدية بإحدى المحافظات بجريمة التزوير واستعمال محرر مزوَّر، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وست أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.

الحكم العاشر: إدانة موظف بجمرك أحد المنافذ البرية بالرشوة “الاستجابة لرجاء وواسطة” والإخلال بواجبات وظيفته، من خلال تسليم المتهم الثاني عدد (54) كرتونًا من مادة “التبغ” سبق ضبطها من قبل الجمارك بذات المنفذ، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط لدى المتهم الأول، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.