أصول الصناديق الاستثمارية العامة تتجاوز الـ 160 مليار ريال
إضافة خدمة الشحن mix 2 إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
الصحفي أساسيًا.. تشكيل السعودية لمواجهة عمان
من يحسم المواجهة الثالثة بين السعودية وعمان في الكويت؟
في قبضة الأمن.. عصابة الاحتيال والاعتداء والسلب بالرياض
سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
الهلال في 2024.. أرقام قياسية وثلاثية محلية
الجمعان: مواجهة المنتخب العماني ليست سهلة
التجارة: استدعاء 9800 سيارة كيا Cato لخلل في آلية التحذير
الصقري: أتوقع تأهل الأخضر والكويت للنهائي
-
20°
الموارد البشرية تعيد 50 % من المقرات الحكومية لعقارات الدولة
استغنت وزارة الموارد البشرية عن 90 مبنى مستأجراً بما نسبته 80% من مبانيها، وعملت على إعادة ما يزيد عن 140 مبنًى حكوميًا للهيئة العامة لعقارات الدولة تشكل 50% من إجمالي المباني المخصصة للوزارة؛ لانتفاء الحاجة إليها بعد تنفيذ الوزارة لمشروع الاستغلال الأمثل للموارد والمباني ودمج الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين تجربة المستفيد, بالإضافة إلى ضم وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
جهود الموارد البشرية
جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهودها في رفع كفاءة عقارات الدولة، حيث ثمن معالي محافظ الهيئة إحسان بافقيه دور الوزارة ومستوى تجاوبها مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين المنظومة الحكومية, كلٌّ في مجال اختصاصه.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر 4 أهداف إستراتيجية تصب في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتسهم في إجمالي الناتج المحلي وتعزز تنويع مصادر الدخل غير النفطية في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال 21 مبادرة, من أبرزها: (استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، دمج مواقع الجهات الحكومية، وضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقار وكفاءة الطاقة، رفع كفاءة استخدام مواقع الجهات الحكومية، تقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص، التصرف في العقارات الفائضة عن الاستخدام، تأجير العقارات المجدية اقتصادياً).
التكامل والتنسيق
وأضاف أن النجاح الكبير الذي تحقق بالتكامل والتنسيق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انعكس بشكل إيجابي على منظومة عقارات الدولة، حيث سيتم إعادة توزيع المباني التي أعادتها الوزارة بتخصيصها لجهات حكومية أخرى؛ لتكون مقرات دائمة بديلة للمستأجرة، ما يسهم في تخفيض المحفظة الإيجارية للجهات الحكومية، ويحقق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستغلة، إضافة إلى ضخ الأراضي في المشاريع التنموية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
