الشورى يطالب بسعودة الوظائف الصحية وتوطين صناعة اللقاحات

رفع مجلس الشورى باسم رئيس المجلس وكافة أعضائه ومنسوبيه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تشريفه المجلس  الأربعاء الماضي وإلقائه الخطاب الملكيّ السنويّ لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة من خلال تقنية الاتصال المرئي، بحضور  الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

تفاصيل جلسة مجلس الشورى

جاء ذلك في بيانٍ لمجلس الشورى في مستهل جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي افتراضيًا، تلاه الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري.
وأعرب المجلس في بيانه عن تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين، على ما يحظى به مجلس الشورى في هذا العهد الزاهر من دعم ومساندة ليكون سندًا فاعلًا للدولة ومسهمًا بما يناقشه ويدرسه تحت قبته في مسيرة النماء والخير التي تعيشها المملكة، لافتًا النظر إلى أنّ إلقاء خادم الحرمين الشريفين – أيّده الله – لخطابه الكريم وتشريفه مجلس الشورى يجسد عناية واهتمام القيادة الرشيدة بهذا المجلس وبنهج الشورى الذي تسير عليه هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود – طيّب الله ثراه -.

قد يهمّك أيضاً

الشوري: توصية عدم اشتراط موافقة ولي الأمر على خدمات المرأة مطبقة بالفعل

مجلس الوزراء: تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن

وثمّن مجلس الشورى عاليًا في هذا الصدد التوجيهات السديدة والمضامين الضافية التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الملكي الذي استعرض فيه -يحفظه الله- سياسات الدولة في الداخل وما تحقق من نموٍ وتقدمٍ في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتحقيق العدل والشفافية وصون الحقوق، ورفع كفاءة وأداء أجهزة الحكومة للوصول إلى تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وفقًا لرؤية المملكة 2030، كما نوّه المجلس بما تضمنه خطابه الكريم من عرضٍ لسياسات وتوجهات الدولة -رعاها الله- ومواقفها الدائمة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز مساعي السلام وتهيئة الظروف كافة من أجل رخاء الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية وجميع شعوب العالم، وما تفضل به -أيّده الله- من رؤى ومضامين إزاء مختلف القضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، وما حققته الدولة على صعيد قيادة المبادرات الدولية الفاعلة لدفع النمو الاقتصادي والازدهار للعالم أجمع، وقد أكّد ذلك قيادته الحكيمة -أيّده الله- لمجموعة العشرين أثناء رئاسة المملكة لها وبمتابعةٍ حثيثةٍ ومباشرةٍ من سمو وليّ العهد -يحفظه الله-.

خطى تنموية ثابتة

وأكّد مجلس الشورى خلال البيان أنَّ المملكة -ولله الحمد- تسير وفق خطى تنموية ثابتة ومتوازنة بفضل الله ثم بفضل الخطط والاستراتيجيات التي دعمت متانة الاقتصاد الوطني؛ ليكون قادرًا على مواجهة مختلف التحديات، وهو ما يتضح جليًا في خطابه الكريم -أيّده الله- ببدء الدولة المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يبرهن على أن الاقتصاد السعودي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم في العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وأكدته المؤشرات الدولية ومنها ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في استمرار التعافي في اقتصاد المملكة.

تهيئة البيئة للاقتصاد الفاعل

كما أكّد المجلس على مواصلة جهود الدولة -رعاها الله- في تهيئة البيئة المناسبة لقيام اقتصاد حيويّ وفاعلٍ من خلال قيادتها الاستراتيجية ونهجها الواضح في مكافحة أشكال الفساد كافة، والقضاء عليه، حيث حققت في هذا الجانب نجاحاتٍ متتالية جعلت من المملكة أنموذجًا رائدًا يسترشد به عالميًا في مجال مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وإحلال الشفافية والمساءلة.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنَّ الخطاب الملكي السنوي الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين يُعد منهجًا وخارطة طريق يسير عليها مجلس الشورى في أعماله ومناقشاته ومهامه المناطة به خلال هذا العام، ويرسم أمام لجانه وأعضائه الخطوات العملية لتحقيق ما تضمنه من توجيهاتٍ سديدةٍ كون المجلس ركنًا أساسيًا من أركان صناعة القرار الوطني ليواكب المجلس تطلعات القيادة -رعاها الله- وطموحات وآمال هذه البلاد المباركة.
ودعا مجلس الشورى في ختام بيانه المولى -عز وجل- أن يديم على المملكة قيادتها وعزها وأمنها واستقرارها، وأنْ يسدَّد على الخير خطى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.

سعودة القطاع الصحي 

عقب ذلك، اطّلع مجلس الشورى على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث طالب في قرارٍ له وزارة الصحة بتطبيق الرعاية الطبية العاجلة على الطرق السريعة باستراتيجيةٍ صحيحةٍ مع مراعاة الاحتياجات الأساسية والضرورية للحفاظ على سلامة المرضى.
وأكّد المجلس في القرار بعد اطّلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1441/ 1442هـ، تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، على الوزارة سعودة الوظائف الصحية وتوفير القوى العاملة بالقطاعات الداخلية والخارجية، مع مراعاة التوزيع المناسب للمستشفيات والمراكز الصحية خصوصًا المناطق الطرفية، وتوفير الدعم القانوني لمؤسسات الوزارة والممارسين الصحيين حسب أفضل الممارسات القانونية والطبية في العالم.
ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على اعتماد شهادة الاختصاص السعودية على المستوى الإقليمي والدولي، والعمل على توطين صناعة اللقاحات في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالب المجلس في قراره بتطوير الشراكات المجتمعية لتمكين أفراد المجتمع في عملية تعزيز الصحة على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية الأولية (الرعاية الصحية) والتجمعات الصحية (الخطط الاستراتيجية) وتوحيد أسلوب وطريقة تطبيق البرامج والمبادرات الصحية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
كما طالب المجلس في قراره وزارة الصحة بدراسة زيادة عدد المراكز الصحية في المنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ، وعضو المجلس الدكتور فهد الطيّاش أخذت اللجنة بمضمونها.

دعم بنك التنمية الاجتماعية

وفي قرارٍ آخر اتخذه المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, قدمه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/ 1442هـ, أثناء طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة، وتضمن القرار المطالبة بدعم البنك وتمكينه من تملك مرافقه وفق خطةٍ زمنية معدةٍ لذلك، كما أكّد قرار المجلس أنَّ على بنك التنمية الاجتماعية تحديث خطته الاستراتيجية، على أنْ تكون مدعومةً بخطةٍ تشغيليةٍ واضحة، وبمؤشرات أداء دقيقة، قابلةٍ للقياس، ومحققةٍ للأهداف، مطالبًا البنك في الوقت نفسه باستقطاب الكفاءات النسائية وزيادة نسبة حضور المرأة في وظائفه، لمواكبة رؤية المملكة 2030.
كما دعا المجلس البنك إلى الإسراع في حلِّ مشكلة فائض الموظفين، وتحويل الوظائف الشاغرة إلى جهاتٍ أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مراجعة رؤى هيئة المدن والمناطق الصناعية

عقب ذلك، صوّت المجلس بالموافقة في قرارٍ آخر له خلال الجلسة على ما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والصناعة في شأن التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1441/ 1442هـ، بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة قدّمها رئيس اللجنة المهندس علي القرني، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح التقرير السنوي للمناقشة خلال الجلسة.
وتضمن قرار المجلس مطالبة مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بمراجعة الرؤية والأهداف، والتنسيق مع الجهات الحكومية المتداخلة بالصلاحيات التنظيمية لحصر التداخل وتعزيز العمل التكاملي لتمكين الهيئة من القيام بمهامها للإسهام والتسريع بعجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية المملكة, داعيًا الهيئة إلى دراسة ومعالجة أسباب تدني نسب الإنجازات وضعف الاستثمارات والإيرادات في الموقعين اللذين تشرف عليهما الهيئة في كلٍّ من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة المعرفة في المدنية المنورة، والإسراع في إنجاز الأنظمة واللوائح الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة والجاذبة للاستثمارات.

المراجعات التجارية في التجارة الدولية

كما وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها اليوم على مشروع نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام التي أبدوها أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقةٍ تلاها معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، ويهدف مشروع النظام الذي يتكوّن من (37) مادةً إلى حماية الصناعة المحلية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الزيادة في الواردات، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات.

وينص مشروع النظام على أن تتولى الهيئة العامة للتجارة الخارجية مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية، وتقديم المشورة والمساندة الفنية للمصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.
كما تنص إحدى مواد النظام إلى قيام الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كلٌّ فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية؛ بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة، وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كلِّ جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.

التعاون السعودي العماني 

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته اليوم على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وجاء قرار المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين البلدين بعد مناقشته في ذات الجلسة لتقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني، واستماعه لعددٍ من مرئيات وملحوظات الأعضاء قبل الاطلاع على رد اللجنة والتصويت على قراره.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد استعراضه لتقريرٍ تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عددٌ من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه التعديل المطروح, ثمّ صوّت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على ما تضمنه التقرير.