المرقوق والعصيدة والحنيذ.. مأكولات شعبية تتصدر المائدة الرمضانية في الباحة
القبض على مروج الشبو في الشرقية
فول الدجر طبق تقليدي على السفرة الرمضانية بجازان
المعتمرون يؤدون طوافهم بكل يسر وسهولة رغم الأعداد المليونية
الفقع نكهة ربيعية تزين موائد رمضان في الشمالية
استكمال الطريق الدائري الثاني الضلع الغربي في مكة المكرمة
الشؤون الدينية تفعل برامجها التعبدية في العشر الأواخر والسديس يكشف عن أضخم مبادرة
أذان المسجد النبوي بين الماضي والحاضر
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 22 رمضان
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 120 سلة غذائية في ريف دمشق
-
21°
الحد الأدنى لنقل ملكية الأصول 50 مليون ريال في لائحة نظام التخصيص
نشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها اليوم الجمعة تفاصيل قرار مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص رقم (ق-9/ 2021) وتاريخ 23 /04/ 1443هـ، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص.
159 مادة:
وجاءت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص لتضم 8 فصول و159 مادة، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيلها من خلال الرابط التالي: هنا.
ويضم الفصل الثالث من اللائحة الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام على مشاريع التخصيص، وهو كما يلي:
المادة (3):
1- دون الإخلال بالضوابط الواردة في النظام لاعتبار أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص؛ لا يُعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصيص خاضعاً لأحكام النظام ما لم تبلغ قيمة المشروع الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
2- يكون الحد الأدنى لمشروع نقل ملكية الأصول (50.000.000) خمسين مليون ريال، ويُحتسب بناءً على القيمة التقديرية التي تُقدّرها الجهة التنفيذية للأصول المراد نقل ملكيتها.
3- يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (200.000.000) مائتي مليون ريال، ويُحتسب بناءً على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب كل عنصر من العناصر التالية بشكل مستقل وتحقق الحد الأدنى في أي منها:
أ. النفقات الرأسمالية والتشغيلية، مضافاً إليها الأصول المملوكة للحكومة التي يُمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها (بما في ذلك نقل الملكية)، إن وجدت.
ب. الالتزامات المالية المحتملة المترتبة على الخزينة العامة للدولة.
ج. الإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
4- للجهة التنفيذية ضم أكثر من مشروع ذي طبيعة متشابهة لتحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة.
5- إذا لم يتحقق الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه المادة ورأى الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة؛ فتطبق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطرح ذلك المشروع.
تابعوا قناة المواطن على واتساب