مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع “الواجهة” السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى “الوطنية للإسكان”، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.
ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله؛ تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.
وأوضحت لجنة “وافي” أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من “وافي” بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها “الوطنية للإسكان” من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.
يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030م؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).