تفاصيل جديدة عن مهمة الفلك السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع 1.143 من التمور في ريف دمشق
3 مواجهات في انطلاق الجولة 27 من دوري الدرجة الأولى غدًا
السعودية ترحب بالاتفاق الثلاثي بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان
استقرار أسعار النفط
سلمان للإغاثة ينفذ مشروع زكاة الفطر في اليمن للعام 1446هـ
الجيش الصومالي يقتل 70 مسلحًا من حركة الشباب في شبيلي السفلى
911 يتلقى 2879325 اتصالًا عبر رقم الطوارئ خلال مارس 2025
رصد اقتران القمر مع عنقود الثريا دلالة على قدوم فصل الصيف
الاتحاد يسجل الهدف الأول ضد الشباب
تعتبر محاولات اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات والمعلومات المفبركة والإضرار بالنظام العام أفعالٌ مجرّمة طبقًا للأنظمة، ولا يُمكن أن تتسامح معها الدولة مُطلقًا، إذ يُعد كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجنائية والمحاسبة القانونية؛ لما لها من آثار سلبية على النظام العام.
ويمثل الانسياق خلف الحملات المُمنهجة والمغرضة والمعلومات المفبركة، التي تجد في منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لها، أمرا بالغ الخطورة؛ إذ لا يُعفى المشاركون فيها من تطبيق الأنظمة بحقهم، حتى وإن كانت مشاركاتهم منطلقة من نية حسنة.
وحدد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبكل وضوح، طبيعة الجرائم الموجبة للتوقيف؛ ومنها استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث الأكاذيب والشائعات، أو تنظيم الحملات أو الانخراط بأي نشاط يستهدف التأثير على النظام العام في الدولة.
من جانبها رصدت النيابة العامة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل المملكة، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأشارت إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية. وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
ودعت النيابة الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المُساءلة الجزائية.
وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعًا ونظامًا.