إدانة سفير سابق في جريمة رشوة لإصدار تأشيرات عمرة.. السجن وغرامة 300 ألف ريال

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اختصاصها في العديد من القضايا، وتم إحالة مرتكبيها من قبل وحدة التحقيق والادعاء الجنائي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)، مما أسفر عن ثبوت إدانتهم وصدور عدة أحكام قضائية ابتدائية بحقهم.

استغلال النفوذ الوظيفي:

وأوضحت الهيئة أنه تم إدانة سفير سابق بإحدى الدول بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، حيث قام بإصدار تأشيرات حج وعمرة بطريقة غير نظامية وحصل على مبالغ مالية مقابل ذلك، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات ودفع غرامة بمبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً

إيقاف قاضٍ حصل على 2.5 مليون ريال من وكيل أحد أطراف قضية...

خادم الحرمين يستقبل سفير أمريكا ويستعرض معه العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

وتم أيضًا إدانة موظفة بمحطة الفحص الدوري بإحدى المحافظات بجريمة الرشوة؛ لطلبها مبلغ (500) خمسمائة ريال من أحد المواطنين مقابل تمكين مركبته من اجتياز الفحص بعد فشلها المرة الأولى وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنة وستة أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال.

رشوة مليون ريال لإنهاء إجراءات:

كذلك تم إدانة كاتب عدل بجريمة الرشوة؛ لحصوله على مبلغ (1,330,000) مليون وثلاثمائة وثلاثين ألف ريال كرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار صكوك وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال.

وفي قضية أخرى تم إدانة عضو نيابة بجريمة الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة لطلبه مبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال من أحد المواطنين مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بمبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال.

كما تم إدانة ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة بمبلغ (200,000) مائتي ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد يعمل مديرًا لإحدى إدارات التموين بالوزارة بجريمة التزوير واستعمال المحررات المزورة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.

كذلك تم إدانة كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة؛ لطلبه مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال من أحد المواطنين مقابل سعيه لحفظ قضية منظورة بالنيابة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ودفع غرامة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.

وأيضا تم إدانة مدير بلدية بإحدى المحافظات بجريمة التزوير واستعمال محرر مزوَّر، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وست أشهر، ودفع غرامة بمبلغ (50,000) خمسين ألف ريال.

وفي قضية أخرى تم إدانة موظف بجمرك أحد المنافذ البرية بالرشوة “الاستجابة لرجاء وواسطة” والإخلال بواجبات وظيفته، من خلال تسليم المتهم الثاني عدد (54) كرتونًا من مادة “التبغ” سبق ضبطها من قبل الجمارك بذات المنفذ، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين، ودفع غرامة بمبلغ (20,000) عشرين ألف ريال، وإدانة مقيم بالرجاء والتوسط لدى المتهم الأول، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة ودفع غرامة بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.