والد الفريق البسامي في ذمة الله
رفع إيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات وسط وجنوب العُلا
حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا
الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة
فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية
شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية
سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
عقد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان اجتماعه مؤخراً، للنظر في مقترح خطة الاقتراض السنوية لعام 2022م والمصادقة عليها.
واشتملت الخطة على توقعات ثبات حجم الدين بحسب بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م، بالإضافة إلى مواصلة المركز الوطني لإدارة الدين بمراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي، لتعزيز جودة محفظة الدين ،مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقع في أسعار الفائدة.
وتضمنت الخطة توقعات بثبات حجم الدين العام عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة، مع التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، و إمكانية النظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة، سواءً محلياً أو دولياً بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل لتمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، إضافةً إلى بقاء إستراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
يشار إلى أن المركز أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021م بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، كانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5% فيما بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، حيث تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو، بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ إجمالي الإصدار 1.5 مليار يورو، وبلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات (بما يقارب 5 مليارات يورو)، وغيرها من المصادر التمويلية الأخرى.
كما نفّذ المركز الوطني لإدارة الدين من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022م، بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.