تراجع أسعار النفط بعد خفض الفائدة الأمريكية انطلاق تدريبات الملاكمين في نزال Riyadh Season Card Wembley Edition خسارة كلوب بروج ضد دورتموند بثلاثية لا أهداف في قمة مان سيتي ضد الإنتر فوز ثمين لـ بي إس جي ضد غيرونا بهدف تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج 7922 رجل أمن من مدن التدريب بالمناطق موعد مباريات الجمعة في دوري روشن كيفية حماية الهواتف المحمولة من خطر الانفجار شيء وحيد بمسيرة ستيفانو بيولي يثير قلق النصراويين ضبط مخالف ارتكب مخالفة رعي في محمية الإمام تركي
استغنت وزارة الموارد البشرية عن 90 مبنى مستأجراً بما نسبته 80% من مبانيها، وعملت على إعادة ما يزيد عن 140 مبنًى حكوميًا للهيئة العامة لعقارات الدولة تشكل 50% من إجمالي المباني المخصصة للوزارة؛ لانتفاء الحاجة إليها بعد تنفيذ الوزارة لمشروع الاستغلال الأمثل للموارد والمباني ودمج الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين تجربة المستفيد, بالإضافة إلى ضم وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهودها في رفع كفاءة عقارات الدولة، حيث ثمن معالي محافظ الهيئة إحسان بافقيه دور الوزارة ومستوى تجاوبها مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين المنظومة الحكومية, كلٌّ في مجال اختصاصه.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر 4 أهداف إستراتيجية تصب في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتسهم في إجمالي الناتج المحلي وتعزز تنويع مصادر الدخل غير النفطية في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال 21 مبادرة, من أبرزها: (استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، دمج مواقع الجهات الحكومية، وضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقار وكفاءة الطاقة، رفع كفاءة استخدام مواقع الجهات الحكومية، تقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص، التصرف في العقارات الفائضة عن الاستخدام، تأجير العقارات المجدية اقتصادياً).
وأضاف أن النجاح الكبير الذي تحقق بالتكامل والتنسيق في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انعكس بشكل إيجابي على منظومة عقارات الدولة، حيث سيتم إعادة توزيع المباني التي أعادتها الوزارة بتخصيصها لجهات حكومية أخرى؛ لتكون مقرات دائمة بديلة للمستأجرة، ما يسهم في تخفيض المحفظة الإيجارية للجهات الحكومية، ويحقق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستغلة، إضافة إلى ضخ الأراضي في المشاريع التنموية.