لقطات لهطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان
الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على الباحة
تراجع اسعار الذهب وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية
طقس الثلاثا.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السلوفاكي
أكد المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية، هشام العسكر، أن إقرار نظام الإثبات الجديد أثبت أن السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.
وأضاف العسكر في تصريحات لـ”العربية” أن نظام الإثبات الجديد يعزّز تنافسية المملكة عالميًا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.
وأشار العسكر إلى أن هذا ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عبر رؤية 2030، حيث أصبحت السعودية أسرع الأنظمة العربية في إفراد باب مستقل للأدلة الرقمية.
وأوضح أن عدم وضوح القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، لكن نظام الإثبات الجديد سيساعد في سد ثغرة كبيرة في هذا الشأن؛ حيث سيكون أحد الركائز التي تسهم في وضع إطار نظامي للأفراد وقطاع الأعمال.
وتابع المتخصص في القانون التجاري: “سيسهم النظام الجديد أيضًا في استقرار الأحكام القضائية، وإمكانية التنبؤ بها، والتنبؤ بما ستعتمد المحكمة من أدلة للإثبات، كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات”.
وراعى النظام في جميع مواده المنصوصة إيجاد مواد نظامية تستوعب ما تحتاج إليه المحكمة والخصوم في الإثبات المدني والتجاري، حسبما أفاد العسكر.
وبين العسكر أن النظام وضع إطار نظامي واضح يحكم موضوع الشهادة، مضيفًا أن منع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابةً.
ويرى العسكر أن منح نظام الإثبات الجديد مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة مالم تخالف النظام، وبإجازة النظام الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الإثبات، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم.
وأكد العسكر أن النظام الجديد سيساعد بشكل كبير على دعم التحول الرقمي والتطور في أنظمة المحاكم الإلكترونية.
وأقر مجلس الوزراء، نظام الإثبات الجديد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي: إن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورًا والتي جرى الإعلان عنها سابقًا (والثلاثة الأخرى، هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية).